تحدث صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن زيادة عدد المستوطنات وعنف المستوطنين منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصبه في العام 2009.
وقال عريقات إن إجمالي عدد المستوطنات الإسرائيلية التي طرحت في مناقصات وتم الانتهاء من بنائها منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في العام 2009، وحتى نهاية العام 2012 بلغ ستة آلاف وست وحدات سكنية، بمعدل 11 وحدة سكنية يوميا، وذلك بناء على ما ورد في كتاب الإحصاءات الإسرائيلية السنوي ووزارة الإسكان الإسرائيلية.
وأشار عريقات، الذي كان يتحدث أمام اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الذي عقد في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى تزايد أعداد المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية في نفس الفترة بمعدل يفوق بثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني الإسرائيلي.
وذكر انه “بعد قرار الأمم المتحدة بمنح فلسطين وضع الدولة غير العضو، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، تم طرح بناء 11 ألف و500 وحدة سكنية جديدة في مناقصات، والموافقة عليها، وفي نفس الفترة منذ العام 2009، وحتى نهاية 2012، زاد معدل عنف المستوطنين بنسبة 315%، وما أعنيه بعنف المستوطنين هو أعلى أشكال الإرهاب الذي يمارسه المجرمون والبلطجية، الذين يقتلون الأبرياء، ويحرقون الأشجار والمساجد والكنائس، في ظل حماية الجيش الإسرائيلي”.
وشبه كبير المفاوضين الفلسطينيين الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بالفصل العنصري، معتبراً انه بدرجة أسوأ مما كان موجوداً في جنوب أفريقيا.
وأضاف “هناك طرق في الضفة الغربية لا يمكننا أن نسلكها كمسيحيين ومسلمين، فقط الإسرائيليون يمكنهم أن يسلكوها، وعندما تتسلل أمراض مثل التعصب الأعمى والعنصرية، إلى ما تحت جلدنا، فإننا وللأسف نميل إلى تبريرها، أحياناً من خلال علم الاجتماع، أو بالوسائل الاقتصادية، أو النفسية أو الجنسية، واليوم، تبرر إسرائيل سياستها للفصل العنصري بمصطلح الأمن”.
ويتزامن اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف هذا العام مع إحياء الفلسطينيين للذكرى 65 للنكبة.
ويبحث الاجتماع الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وتطورات العملية السياسية.
وقالت صحيفة (هآرتس) الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أجرى بنفسه اتصالاً هاتفياً مع السفير الإسرائيلي بواشنطن، مايكل أورن، لتوبيخه، عقب إعلان حكومة إسرائيل نيتها إضفاء صفة قانونية على أربع بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إنه بعد تلقي كيري تقريراً حول نية الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على إضفاء صفة قانونية على البؤر الإستيطانية الأربعة، اتصل شخصياً بأورن يوم الخميس الماضي ووبخه.
وأضاف الموظف، أن كيري طالب السفير الإسرائيلي بتقديم إيضاحات حول القرار الإسرائيلي وشدد على أن خطوة كهذه تلحق ضررا بجهوده الرامية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وطالب أن تعيد حكومة إسرائيل النظر بهذا القرار أو تؤجل تنفيذه إلى موعد لاحق.
ولفتت الصحيفة إلى أن اتصال وزير الخارجية الأميركي بسفير أجنبي من أجل تقديم احتجاج وطلب إيضاحات هي خطوة غير مألوفة، وأن المتبع بمثل هذه الحالات أن يتم هذا الاحتجاج من خلال مستوى دبلوماسي متدن أكثر، لكن خطوة كيري تدل على مدى غضبه بعد القرار الإسرائيلي.
ويطالب الفلسطينيون بوقف التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية ليتسنى استئناف المفاوضات.
ومن المتوقع أن يصل كيري إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية في زيارة قصيرة بعد غد الخميس، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه ليس متوقعاً حدوث تقدم في استئناف المفاوضات بين الجانبين.
وكانت حكومة إسرائيل قدمت إلى المحكمة العليا، يوم الثلاثاء الماضي، ردا على التماس قدمته حركة “سلام الآن” ويطالب بإخلاء البؤر الاستيطانية الـ 4، التي صدرت قرارات بإخلائها، لكن الحكومة قالت في ردها إنها تعمل على إضفاء صفة قانونية على هذه البؤر.
ويشار إلى أن إسرائيل تعتبر المستوطنات "قانونية" كونها أقيمت بقرار من سلطاتها بينما تنظر إلى البؤر الاستيطانية العشوائية على أنها "غير قانونية" لأنها أقيمت بمبادرة أفراد وليس بقرار حكومي، علما أن القانون والمواثيق الدولية يؤكد أن كافة أشكال الإستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية غير شرعي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع قراراً بشأن نية الحكومة الإسرائيلية بتحويل البؤر الاستيطانية الأربعة إلى مستوطنات أو الاستجابة للالتماس الذي قدمته حركة "سلام الآن" وطالبت بإخلائها.
وبين هذه البؤر الاستيطانية الأربعة، بؤرة "غفعات أساف" التي صدر قرار بهدمها كونها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، لكن السلطات أرجأت إخلاءها عدة مرات، وادعت النيابة العامة في ردها على الإلتماس أن المستوطنين اشتروا ثلاثة أرباع الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.
وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن قرار الحكومة جاء عقب ضغوط كبيرة مارسها المستوطنون من أجل منع إخلاء البؤر الإستيطانية الأربعة.
اضف تعليق