أكدت حركة فتح أن الرئيس الفلسطيني، بدء تطبيق سلسلة إجراءات تباعاً من أجل محاصرة الانقلاب، الذي نفذته حركة حماس على السلطة الفلسطينية، قبل 10 أعوام.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن “الإجراءات التي اتخذتها القيادة ليست عقوبة لأي أحد، وإنما تهدف إلى محاصرة الانقلاب وإنهاء حالة الانقسام”.
وأضاف، “حماس تستحوذ على 30% من عائدات الكهرباء في غزة باعتبارها الجهة التي تتولى عملية الجباية والسلطة تدفع من 40 إلى 50 مليون شيكل (12-17 مليون دولار) شهرياً لإسرائيل، ثمناً لهذه الخدمة”.
وتابع أن “حركة فتح قدمت مؤخراً اقتراحاً للخروج من حالة الانقسام، وأبدت استعداداً للجلوس على طاولة الحوار لكن حماس ردت على ذلك باستدعاء واعتقال اكثر من 400 من كوادر الحركة في غزة”.
ومن ناحية أخرى، اتهم الشيخ، حركة حماس بمحاولة تقديم نفسها كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل للشعب الفلسطيني، من خلال الوثيقة السياسية التي طرحها خالد مشعل، معتبراً أن اختيار حركة حماس لهذا التوقيت بهدف تقديم أوراق اعتماد للإقليم والعالم.
وأوضح الشيخ “كان أولى بحماس أن تقدم وثيقتها للرئيس محمود عباس الذي يمثل الكل الفلسطيني، وذلك لتقديم موقف سياسي موحد في اجتماعه أمام الإدارة الأمريكية للضغط من أجل تحقيق السلام”.
اضف تعليق