أظهرت نسخة حصلت عليها وكالة "رويترز" أمس الجمعة لمشروع القانون اليمني الذي يمنح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح فيما يتعلق بقتل المتظاهرين إن القانون لن يحمي معاوني صالح سوى من الجرائم "التي لها دوافع سياسية".
وقال دبلوماسي شرق أوسطي شارك في المناقشات الجارية بشأن مصير صالح بموجب الخطة الرامية لخروجه من السلطة لوكالة "رويترز" إن صالح ما زال يعتزم زيارة الولايات المتحدة للعلاج لكنه لن يغادر اليمن بشكل دائم.
وتراجع صالح هذا الشهر عن تعهد بمغادرة اليمن إلى الولايات المتحدة مما اثار تساؤلات حول التزامه بالتنحي وفقا لخطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي ووقع عليها في وقت متأخر من العام الماضي.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان اليوم السبت بعد عدة أيام من التأجيل مشروع القانون الذي إدانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بوصفه "رخصة للقتل" وانتقده المحتجون والأمم المتحدة.
لكن الولايات المتحدة دافعت عن مشروع القانون باعتباره السبيل الوحيد لإقناع صالح بترك السلطة وإنهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه والتي أصابت اليمن بالشلل معظم فترات العام الماضي.
وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم "التي لها دوافع سياسية" والتي ارتكبت أثناء أداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر "أعمالا إرهابية".
وقال صالح الشهر الماضي انه سيتوجه إلى الولايات المتحدة وذلك بعد ساعات من قتل قواته لمحتجين يطالبون بمحاكمته. وقالت واشنطن إنها ستنظر في طلبه للحصول على تأشيرة مما أثار انتقادات داخليه بان هذه الخطوة سينظر إليها على أنها توفر الحماية له.
ولكن رغم أن المسؤولين بحزب صالح قالوا هذا الشهر انه لن يسافر حتى لا يعرقل خطة نقل السلطة فقد أشار الدبلوماسي الشرق أوسطي إلى أن سفره للولايات المتحدة شبه مؤكد.
وقال الدبلوماسي إن أحمد علي نجل صالح سافر في الآونة الأخيرة إلى سلطنة عمان المجاورة لاستكشاف ما إذا كان من الممكن أن تمثل وجهة محتملة لوالده بشكل مؤقت.
وسيشمل عرض العفو فترة رئاسة صالح التي استمرت 33 عاما ولا يمكن إلغاؤها أو الطعن عليها.
وقال ساكن من العاصمة صنعاء يدعى خالد هاشم "القانون جيد..سيضمن خروج علي عبد الله صالح وسيعطي الشعب الحق في ملاحقة أولئك الضالعين في أعمال القتل والفساد أمام المحكمة."
وتقول جماعات حقوقية أن مئات المحتجين قتلوا على أيدي قوات الأمن في الانتفاضة التي تخللتها معارك في الشوارع بين الموالين لصالح وخصومهم.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش "التعديلات لا تشمل النقاط الأساسية في مشروع القانون التي لا تزال تمثل رخصة للقتل".
وأضافت "يجب على الحكومة اليمنية أن تحقق مع كبار المسؤولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة وإلا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبوها".
وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي.
ويقضي مشروع القانون أيضا باتخاذ "الإجراءات الضرورية" لمنع حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك.
اضف تعليق