فرضت الكويت حدا أدنى لأجور مئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل يبلغ 200 دولار أميركي شهريا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية الخميس.
وذكرت صحيفة “الأنباء” أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أصدر قرارا جاء فيه: “يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا شهريا (200 دولار أميركي)”.
ويمنح القرار الذي يأتي تنفيذا لتشريعات أقرها مجلس الأمة العام الماضي، حقوقا إضافية لعمال المنازل، منها تحديد ساعات العمل بـ12 ساعة يوميا مع راحة، والدفع عن ساعات العمل الإضافية.
وسيتاح للعاملين بموجب القرار، الحصول على 30 يوما كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل.
ويعد قرار تنظيم شروط العمالة المنزلية خطوة غير مسبوقة في دول الخليج، التي تتعرض منذ أعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الأجنبية.
ويقدر عدد عمال المنازل في الكويت بزهاء 600 ألف، من أصل حوالي 2.4 مليون في دول الخليج.
وعادة ما يكون هؤلاء، وغالبيتهم من دول آسيوية أو أفريقية، غير مشمولين بقوانين العمل النافذة.
وسبق لمنظمات حقوقية أن أصدرت تقارير عن تعرض هؤلاء العمال ذكورا وإناثا في الخليج لإساءات متنوعة، شملت عدم سداد الرواتب والعمل ساعات طويلة من دون راحة، واعتداءات جسدية وجنسية، وغياب طرق المحاسبة أو التعويض.
اضف تعليق