تأرجح لبنان الرسمي, أمس, على حبلي قانون الانتخاب وحوادث الخطف المستشرية من دون رادع ولا وازع, في ظل استنفار أمني وسياسي لمواجهتها, باعتبارها تضرب هيبة الدولة والاستقرار في الصميم, بحسب تعبير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, الذي أكد ضرورة اتخاذ أقسى التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية لمنع تكرارها وملاحقة مرتكبيها.
وترأس ميقاتي اجتماعاً في السراي حضره وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي تناول حوادث الخطف وضرورة معالجتها.
وأكدت مصادر أمنية ان الأجهزة العسكرية والأمنية تعرفت الى هوية عدد من منفذي هذه العمليات, سيما الأخيرة منها التي طالت يوسف بشارة المطلق سراحه لقاء فدية مالية, وهي تواصل استقصاءاتها لتعقب المرتكبين والخاطفين تمهيداً لتوقيفهم, ولفتت الى ان الجيش اللبناني الذي يحظى بدعم مطلق من السلطات لن يتوانى أو يتراجع عن إكمال المهام المنوطة به لوضع حد للفلتان والتسيب ومحاولة تحويل الساحة اللبنانية الى مسرح للابتزاز المالي وحجز حريات المواطنين.
وفي سياق متصل, عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر امس حضرها قادة الأجهزة الأمنية في ضوء التطورات الأخيرة وحوادث الخطف, وتم في خلالها مناقشة سبل تعزيز الإجراءات الكفيلة بوضع حد لاستباحة الاستقرار.
وأقر مجلس الوزراء "قانون برنامج على مدى خمس سنوات بقيمة 1,6 مليار دولار من أجل تجهيز الجيش وتسليحه".
وأوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس ميشال سليمان أكد في بداية الجلسة ضرورة اتخاذ أقسى التدابير الأمنية لقمع آفة الخطف المستشرية عشوائياً والتي تنعكس سلباً على صورة لبنان في الخارج, وأوعز بلغة حاسمة لقادة الأجهزة بضرورة عدم التهاون واعتماد التشدد في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
أما قانون الانتخاب الذي حط رحاله امس في اللجان النيابية, فلا يبدو متجهاً الى ابصار النور وفق الصيغة المرسلة من الحكومة, استناداً الى معطيين اساسيين: الأول غياب الاتفاق السياسي الذي حكم كل قوانين الانتخاب المعتمدة منذ العام 2005 وحتى اليوم, باعتبار ان قانون الانتخاب قضية جوهرية تستوجب توافقاً سياسياً ووطنياً لا يبدو متوافراً حتى اللحظة, في ضوء استفحال حدة الخلافات بين قوى 8 و14 آذار, والثاني ان مكونات الأكثرية الوزارية نفسها غير متفقة على قانون الحكومة, بدليل ان نواباً من "التيار الوطني الحر" الذي صوت وزراؤه لمصلحة المشروع في الحكومة, قدموا مشروعاً آخر الى المجلس النيابي, كما ان قوى "14 آذار" تعد مشروعاً يرتكز الى الدوائر الصغرى.
وفي ضوء هذين العاملين, وصفت مصادر نيابية ما حصل في جلسة اللجان, أمس, التي طار نصابها وأرجئت الى الأسبوع المقبل بعد نقاش في الشكليات لم يغص في مواد المشروع, ببداية مرحلة ترحيل مشروع الحكومة, متوقعة استمرار الأخذ والرد الى حين نضوج التوافق السياسي بشأن صيغة مشروع قانون الانتخاب.
وسط هذه الأجواء تلتئم طاولة الحوار مجدداً في قصر بعبدا اليوم برئاسة الرئيس سليمان, في حضور المدعوين من القوى السياسية ومشاركة قوى "14 آذار", باستثناء الرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي يؤيد الحوار في المبدأ الا انه يقاطع لعدم اقتناعه بما يجري, ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بداعي السفر.
وتردد أن رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان قد يتغيب عن الجلسة من دون توضيح الاسباب, فيما سيشارك رئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة شخصياً اثر عودته الى بيروت.
ووفق المفترض, فإن رئيس الجمهورية سيعرض رؤيته للستراتيجية الدفاعية على ان يفتح باب النقاش بعدها.
اضف تعليق