لجنة دائمة بمصر لمتابعة أزمة العالقين بمنفذ السلوم

قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة دائمة تضم وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والأمن القومي، ومحافظة مطروح، لمتابعة أزمة العالقين الأجانب بمنفذ السلوم البري بشكل يومي، ورفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، وذلك استناداً إلى الاعتبارات الإنسانية والدولية والأمن القومي المصري وأوضاع مدينة السلوم.

وقرر الجنزوري عقد اجتماع بمقر الخارجية المصرية لسفراء الدول التي وافقت على استقبال العالقين في منفذ السلوم، وإعادة توطينهم فيها مع التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، وذلك في إطار زمني محدد حتى لا تصبح قضية العالقين مفتوحة.

من جانبها أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا أن عدد العالقين في منفذ السلوم يبلغ 1952 لاجئاً من جنسيات مختلفة آسيوية وإفريقية ومن بينهم 1654 مواطناً من السودان و35 من إريتريا و2 من غانا و6 من ساحل العاج و8 من نيجيريا و18 من تشاد و61 من إثيوبيا و12 من العراق ومواطن من الجزائر ومواطن من ليبيريا.

وأوضحت أن هناك 47 من بين العالقين لم تمنحهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 59 التي وقعت عليها مصر، وهناك 14 تم الاتفاق على مغادرتهم المنفذ لإعادة توطينهم في دول أخرى من 10 من نيجيريا و2 من مالي وواحد من السودان وواحد من النيجر، وذلك بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين.

وأضافت: إن 24 سورياً انضموا، أمس الاثنين، إلى المنفذ بعد استبعادهم من الجانب الليبي . وأعلنت أبو النجا أن وزارة التعاون الدولي حصلت على مليون دولار منحة من الصندوق العربي للإنماء لدعم منفذ السلوم وتحسين الخدمات فيه.