نجح المؤشر العام للبورصة المصرية جلسة الامس في تسجيل أعلى اغلاق له منذ يناير 2011، وذلك بعد اجتياز المستوى السابق المحقق بتاريخ 20 يونيو
2011 عند مستوى 5666 نقطة، مرتفعا بذلك بما يقارب 57 % منذ مطلع العام 2012.
وكان المؤشر الرئيس شهد ارتفاعات معتبرة بداية العام 2012 مع الاستقرار السياسي في البلاد، إلا أنه عاد مطلع مارس للتراجع مع عودة الإحتجاجات، ومع
انتهاء الانتخابات الرئاسية في البلاد عاد المؤشر لرحلة الصعود حتى أضاف ما يقارب 1600 نقطة، ليبلغ اجمالي ما تم اضافته منذ مطلع العام ما يقارب
2000 نقطة، مغلقا عند 5697 نقطة.
هذا وسجلت قيم التداولات جلسة الامس اعلى مستوى لها منذ مارس 2011 ببلوغها 975.9 مليون جنيه، وكان المعدل اليومي للتداولات بالكاد يتجاوز الـ 500
مليون جنيه.
وارتفع مؤشر العشرين بـ 2.47 عند 6689 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 2 % عند 544 نقطة، ليغلق مؤشر المئة الأوسع نطاقا عند 904
نقطة(+ 1.6% ).
وتأتي هذه الارتفاعات نتيجة الإستقرار السياسي في البلاد وتدفق الإستثمارات الأجنبية ووعد الحكومة الجديدة بتحسين أفضل مناخ للإستثمارات خلال الفترة
القادمة.
هذا وقد شهدت جلسة الامس إرتفاع شبه جماعي للأسهم الكبيرة وعلى رأسهم سهم "بالم هيلز" بـ 6.5 %، وبتداولات نشطة بلغت 14.3 مليون سهم، يليه سهم
"مجموعة عامر جروب" بـ 5.1 %، وبتداولات مرتفعه بلغت 25.6 مليون سهم، ومن ثم سهم "حديد عز" بـ 4.4 %، وبتداولات بلغت 3.7 مليون سهم.
اضف تعليق