استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والموكل للدفاع عن عدد من المتهمين في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية. ودفع خالد علي، بتزوير كل محاضر الشرطة وتزوير محاضر الضبط، وبطلان تحريات المباحث، كما اتهم أعضاء جماعة الإخوان باحتجاز مواطنين دون وجه حق، وإخضاعهم للتعذيب وتصويرهم عرايا بعد تجريدهم من ملابسهم، ومن ثم إجبارهم على الاعتراف بارتكاب أفعال وجرائم على غير الحقيقة. ووصف خالد علي، أحداث الاتحادية بالـ «مهزلة» التي تمت باعتداء عناصر الإخوان على المتظاهرين بموافقة الشرطة وامتناعهم عن التدخل، ثم تسليمهم إلى الشرطة بعد سحلهم.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتهام عدد كبير من المتهمين المصابين بإصابات جسيمة، كلا من الرئيس «محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية» بصفتهم، لعدم تمكنهم من حماية المتظاهرين ورفض حمايتهم والسماح لحشود جماعة الإخوان بالتعدي على المعتصمين السلميين، وتعذيبهم وتقييد حريتهم من دون وجه حق.
كما اتهم المجني عليهم محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود غزلان نائب المرشد، وعددا من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان بشخصهم، بتحريضهم جموع الإخوان ودعوتهم إلى الذهاب إلى قصر الاتحادية للتخلص من المعتصمين السلميين والسيطرة على محيط قصر الاتحادية من خلال الأسلحة النارية والبيضاء، وتعذيب المتظاهرين على سور قصر الاتحادية وتقييدهم وتسليمهم إلى الشرطة بالمخالفة للقانون.
اضف تعليق