أكدت الرئاسة التونسية أمس رفضها المطلق الاجراء الذي قامت به حكومة حركة النهضة في ما يخص سجن مدير قناة "التونسية" سامي الفهري الذي سلّم نفسه للسلطات القضائية.
وقال بيان للرئاسة التونسية امس: "على إثر إيداع مدير قناة التونسية السجن؛ تؤكّد رئاسة الجمهورية رفضها التامّ لأي عقوبة بدنية ضدّ صحافيين، حيث أكّد رئيس الجمهورية أكثر من مرة أنه يفضل كلّ سلبيات حرية الرأي، التي نشهد منها يوميا للأسف عينات من تضليل وتفويض سياسي ناهيك عن الكذب المفضوح خارج أبسط أخلاقيات المهنة، على العودة إلى منظومة الاستبداد وخنقها لكل الأصوات التي لا تسيطر عليها السلطة، إلا أنه من البديهي التذكير أيضا أنه لا أحد فوق القانون وصفة الإعلامي لا تعطي أي حصانة، فالكل سواسية أمام القانون".
وأكدت الرئاسة التونسية في بيانها أنها "تعوّل على القضاء للبت في هذه القضية، وهي على ثقة أنه سينصف الرجل إن كانت هناك فعلا نية سياسية وراء إيقافه أو سيطبق عليه القانون كما على أي مواطن إذا ارتكب مخالفة ما".
وجاء البيان الرئاسي التونسي، بعد دقائق من قيام سامي الفهري بتسليم نفسه، أمس، الى السلطات القضائية التي نقلته الى السجن المدني المرناقية في ظل تعاطف شعبي كبير معه.
وأعلنت محامية مدير محطة "التونسية"، الذي بث برنامجا سياسيا ساخرا، أن موكلها الفهري توجه الى النائب العام ليتم حبسه، ممتثلا بذلك لمذكرة توقيف صدرت الاسبوع الماضي. وقالت صونيا دهماني إن الفهري "سلم نفسه للنائب العام"، دون أن تضيف أي تفاصيل.
ويرى المراقبون أن موقف الرئاسة سيزيد من تعميق هوّة الخلاف بين الرئيس المنصف المرزوقي وحركة النهضة التي قاطعت الأسبوع الماضي حفل تقبل تهاني عيد الفطر بقصر الجمهورية في قرطاج بسبب الرسالة التي وجهها المرزوقي الى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" والتي اتهم فيها الحركة الاسلامية الحاكمة بـ"التغول السياسي" والسير على نهج الحزب الحاكم السابق المنحل "التجمع الدستوري الديمقراطي".
اضف تعليق