أعلن حزب "النور" السلفي عن مشاركته في الانتخابات البرلمانية، التي دعا الرئيس المصري، محمد مرسي، إلى إجرائها في أبريل/ نيسان القادم، في الوقت الذي واصلت فيه بعض القوى السياسية إعلان مقاطعتها للانتخابات، بدعوى أنها ستؤدي إلى زيادة "الانقسامات" في الشارع المصري.
وطلب حزب "النور"، الحليف السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، لإعلان موقفه من الانتخابات، وضع عدة ضمانات محددة لنزاهة الانتخابات، من بينها "تحييد" أربع وزارات، قال إنها ذات علاقة وثيقة بالعملية الانتخابية، وهي الإعلام، والداخلية، والعدل، والحكم المحلي.
ولفت القيادي بالحزب السلفي، بسام الزرقا، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إلى أن الحزب لن يدخل في أي تحالفات إلا مع "أحزاب ذات مرجعية إسلامية"، وقال إنه سيخوض الانتخابات في كل الدوائر الانتخابية، سواء بمفرده، أو بالتحالف مع آخرين.
من جانبه، أعلن حزب "الدستور"، برئاسة القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، محمد البرادعي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية "ترشحاً وتصويتاً"، وفق بيان صدر عن الهيئة العليا للحزب، أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري.
ودعا الحزب "كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية، وجماهير الشعب المصري، إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به"، لافتاً إلى أنه سيتقدم بهذه التوصية إلى "جبهة الإنقاذ الوطني"، في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.
وكان البرادعي قد حذر، في وقت سابق، من أن إجراء الانتخابات النيابية، المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، قد يؤدي إلى "اندلاع الفوضى، وزعزعة الاستقرار، وهو ما قد يستدعي تدخل الجيش"، على حد قوله.
إلى ذلك، اعتبر المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، القيادي بجبهة الإنقاذ ورئيس حزب "المؤتمر"، أن جبهة الإنقاذ ستعقد اجتماعاً مساء الثلاثاء، لاتخاذ "القرار المناسب" بشأن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
كما أصدر حزب "مصر الثورة" بياناً الاثنين، أورده موقع التلفزيون المصري، أعلن فيه عدم خوضه الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن قرار المقاطعة يأتي "رضوخاً لما يتجه إليه الشارع والقوى السياسية والثورية".
اضف تعليق