أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأربعاء أنه قدم إلى مجلس الشورى مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يمثل، بحسب الرئاسة، قيم ثورة يناير، لكن منتقديه يقولون إنه يفرض تقييداً على عمل تلك المنظمات.
وقال مرسي "الدولة لا تسيطر.. لا تأمل.. ويجب ألا تسيطر على المجتمع المدني".
وأضاف أن "الأولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها".
وقالت مساعدة مرسي للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن مشروع القانون "يعكس توازناً بين الهدف من الدفاع عن الأمن القومي والدفاع عن حريات مجموعات المجتمع المدني".
أما وائل الزغبي، الذي شارك في إعداد مشروع القانون، فقال لوكالة فرانس برس إن مشروع القانون الذي ينظم منظمات المجتمع المدني الحكومية والأجنبية سيقدم الأربعاء لمجلس الشورى.
وأرسل مرسي مشروع القانون المثير للجدل لمجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتاً في غياب مجلس الشعب.
وتأتي الخطوة بعد انتقادات قاسية لقوانين أخرى مقدمة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، من بينها قانون يعطي ممثلين لأجهزة الأمن الرقابة على المنظمات تلك.
لكن الزغبي أكد أن "مشروع القانون هذا يزيل نهائياً دور الأمن".
من جانبها، قالت الشرقاوي إن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، الذي لم تعلن الرئاسة تفاصيله بشكل كامل بعد، غير دقيقة وتعكس نسخ قديمة منه.
لكن أحدث مسودة من مشروع القانون الذي أطلعت الرئاسة المنظمات عليه وحصلت فرانس برس على نسخة منه مؤرخة في 18 مايو، لا يمنع تمثيل الأجهزة الأمنية في لجنة ذات نفوذ قوي تراقب تمويل المنظمات غير الحكومية الأجنبية.
وقال مساعد رئاسي إن مشروع القانون يضمن تمثيل منظمات المجتمع المدني في اللجنة، لكن الوزير الذي يرأس اللجنة له اختيار أعضاء يراهم مناسبين.
اضف تعليق