مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر في 10 مارس/آذار المقبل، تزايدت المطالب حول اختيار نائب للرئيس، لا سيما من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، وكذلك حزب الوفد الذي قرر الدفع بأحد قيادته لهذا المنصب.
تزايد المطالب حول الدفع بمرشح لمنصب نائب الرئيس يعيد إلى الأذهان حالة التنسيق بين جماعة الإخوان وحزبها السياسي مع حزب الوفد في تشكيل هيئة مكتب البرلمان ولجانه النوعية، حيث اكتفى الوفد باختيار نائبه محمد عبدالعليم وكيلاً للبرلمان وعدم منافسته على اللجان النوعية على عكس حزب الحرية والعدالة الذي أجرى تنسيقاً كاملاً مع حزب "النور" السلفي أثناء تشكيل هيئة المكتب واللجان كونهما ذات مرجعية إسلامية، حيث تم اختيار النائب عن حزب النور أشرف ثابت وكيل لمجلس الشعب عن الفئات وترأسه ثلاث لجان نوعية من أصل 19 مفضلاً اختيار وكلاء عنه لأكثر من 5 لجان.
حالة التنسيق بين الكتل السياسية الثلاث "الحرية والعدالة – النور – الوفد" تجلت أيضاً في عدم الدفع بأحد قيادات الأحزاب الثلاثة إلى الترشح للرئاسة، غير أن الحديث حول دفع الوفد والحرية والعدالة بأحد قياداتهما للترشح على منصب نائب الرئيس يأتي وفق محللين سياسيين في إطار سعي حزب الاخوان باعتباره حزب الأكثرية البرلمانية للسيطرة على عدد من المناصب والسلطات الحاكمة في البلاد، مثل البرلمان والحكومة، التي يعتزم الحرية والعدالة تشكيلها بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، فضلا عن طرح أحد قياداته لتولي منصب نائب الرئيس .
مصادر بحزب الحرية والعدالة كشفت عن نية الحزب الدفع بأحد أعضائه لمنصب نائب الرئيس لا سيما أن الجماعة وحزبها التزما بعدم المنافسة على منصب الرئيس واقتصر دورهما على دعم أحد المرشحين للرئاسة من خارج الكتل الإسلامية . وأوضح المصدر أيضاً أن حواراً داخلياً تجريه الجماعة وحزبها حول تسمية المرشح المراد الدفع به على منصب نائب الرئيس، وذلك لأهمية هذا المنصب الذي يختاره الرئيس وفق الإعلان الدستوري، موضحا أن الجماعة وحزبها السياسي لديهما الكفاءات الوطنية والشخصيات القادرة على إدارة البلاد بشكل توافقي ومعاونة الرئيس القادم . وحددت الجماعة عددا من المواصفات، حسب المصدر، أن يكون المرشح لمنصب الرئيس وطنياً مخلصاً، ويعمل على إعلاء مصلحة مصر على مصالحه الشخصية، وألا يكون معاديا للفكر الإسلامي، وله رؤية واضحة للعلاقات الخارجية.
حزب الوفد، بدوره، لم يقف مكتوف الأيدي، إذ كشف نائب رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة أنه إذا لم يرشح الحزب أحد أعضائه للرئاسة فإنه سيكون له دور في منصب "النائب".
وطلب أبو شقة أن يقترن اسم النائب مع اسم المرشح المحتمل لمنصب الرئيس حتى لا يقتصر اختياره على الرئيس فقط بل من الأفضل أن يكون انتخابه مقترناً بانتخاب الرئيس حتى يمنع ما سماه أبو شقة بشبح التوريث ويضمن الانتقال الآمن للسلطة . واقترح أن يضاف للنص الدستوري بشأن انتخاب الرئيس ما يفيد التزام المرشح لمنصب الرئيس الأسماء المقترحة لديهم لمنصب النائب.
اضف تعليق