في أول اختبار حقيقي لموازين القوى انتقد عدد من رؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب المصري قيام المجلس العسكري بإصدار عدة قوانين مهمة قبل عرضها على المجلس ومنها قانون الرئاسة وقانون استقلال الأزهر، وذلك قبل يومين من إعلان النتائج الرسمية لمجلس الشعب، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري إلى تكاتف جهود جميع نواب مجلس الشعب والمواطنين من أجل القصاص "لشهداء" ثورة 25 يناير .
وفيما ينذر بأول أزمة بين المؤسسة العسكرية والبرلمان، طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بقيام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بممارسة دورها في التشريع طبقا للمادة 47 من لائحة المجلس، ليكون لها الحق في إعادة النظر بشأن قانون الرئاسة واستقلال الأزهر، الذي أصدرهما المجلس العسكري قبل انعقاد المجلس بأيام . وقال البرلماني ممدوح إسماعيل: إن "ما قام به المجلس العسكري محاولة للجور على حق الشعب في التشريع ويجب على البرلمان إعلان سحب هذا القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية".
واعتبر النائب مجدي قرقر أن إصدار المجلس العسكري للقوانين من دون الرجوع للبرلمان أو لجنته التشريعية إساءة لنواب البرلمان، منتقدا المجلس العسكري لإصدار هذه القوانين بمفرده من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية .
ووسط مقاطعة تامة من أحزاب الوفد والوسط والمصريين الأحرار وتحالف الثورة مستمرة وكتلة المستقلين لانتخابات لجان مجلس الشعب فاز حزب الحرية والعدالة، بنصيب الأسد على مستوى رئاسة اللجان ووكالاتها، إذ حصد رئاسة 10 لجان فيما حصل وصيفه حزب النور، ذو الاتجاه السلفي، على رئاسة 4 لجان، بينما حصلت بقية أحزاب التحالف الديمقراطي على 5 لجان .
وعلى مستوى وكالة اللجان حصل حزب الإخوان على 21 وكيلا، بينما حصل حزب السلفيين على 8 وكلاء وحصلت بقية أحزاب التحالف الديمقراطي على 5 وكلاء، فيما حصل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، على 3 وكلاء وحصل حزب الأصالة، ذو الاتجاه السلفي، على وكيل للجنة واحدة .
من جهة أخرى، أكد الجنزوري، في بيان ألقاه عن الحكومة أمام مجلس الشعب أمس، أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة من خلال لجنة خاصة شكلتها لهذا الغرض، لافتاً إلى أن تلك القضية تعتبر في مقدمة أولويات الحكومة .
واستعرض المصاعب التي تواجه الحكومة المصرية في الوقت الراهن بالنظر إلى الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الفئوية "التي تعرقل عجلة الإنتاج وسير العمل"، مشيراً إلى أن تلك الاحتجاجات أدت على سبيل المثال "إلى أن تقوم الخزانة العامة بتمويل قطاع البترول بملياري جنيه (نحو 325 مليون دولار) شهرياً لتمكينه من الوفاء بالتزاماته".
وأكد مجدداً ان الاقتصاد المصري يواجه مشكلات . مؤكداً أن "إخواننا العرب والغرب قرروا ألا يعطوا شيئا لمصر".
وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أبوبكر الجندي أكد أمس أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر خلال السنة المالية 2010/2011 لتصل الى 2 .25% مقابل 6 .21% في العام المالي 2008-2009.
ومن جهته، استعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، في كلمته أمام المجلس، جهود جهاز الشرطة لاستعادة الأمن في الشارع المصري، معتبراً أن ظاهرة الانفلات الأمني انحسرت تماماً.
اضف تعليق