خيم الهدوء على ميدان التحرير أمس للجمعة الثانية على التوالي، باستثناء تظاهرة محدودة، نظمها نشطاء مستقلون جددت مطالبها بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي شارك فيه عشرات من أهالي الشبان الموقوفين على خلفيات أحداث وزارة الداخلية، في مسيرة محدودة طافت أرجاء الميدان للمطالبة بإطلاق أبنائهم.
وأعلن حزب التجمع اليساري أمس على لسان متحدثه الرسمي، نبيل زكي، البدء في حوار بين مختلف القوى والفصائل الاشتراكية في مصر، بهدف ما وصفه بـ"القضاء على التشرذم بين هذه القوى"، والتوصل إلى حد أدنى للتوافق بينها على "مرشح توافقي" يجمعها ونظراءها من الأحزاب الليبرالية في الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/أيار المقبل.
واستبق ممثلون لعدد من القوى السياسية والحركات الشبابية والثورية، قافلة انطلقت أمس من ميدان التحرير باتجاه مدينة بورسعيد لإعلان التضامن معها، بالإعلان عن البدء في مشاورات لجهة تشكيل "مجلس قيادة للثورة" يضم ممثلين لكل الائتلافات والحركات والقوى السياسية التي شاركت في فعاليات الثورة . وقال هؤلاء في مؤتمر صحافي عقد ليلة أمس الأول بمقر نقابة المحامين إنهم يستهدفون من ذلك دمج مختلف القوى الثورية الفاعلة في الثورة المصرية في كيان واحد، يدافع عن مطالب الثورة، ويعمل على تأكيد أهدافها وتحقيق مطالبها بكل الوسائل الشرعية.
وكان عشرات من المتظاهرين قد أدوا صلاة الجمعة بميدان التحرير أمس، معلنين عن تأييدهم لمجلس قيادة الثورة الذي أعلن عن تشكيله المبدئي ليلة أمس الأول، بموافقة نحو خمسين ائتلافاً وحركة سياسية مصرية من بينها حركة 6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وشباب الحزب الناصري، والاشتراكيون الثوريون وغيرهم، والذي يضم ثلاثة نواب بالبرلمان وهم الدكتور محمد أبو حامد النائب عن حزب المصريين الأحرار، وزياد العليمي النائب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنائب مصطفى الجندي، داعين جميع القوى السياسية والثورية في البلاد، للمشاركة في المجلس الجديد، وأن يكون في مقدمة أهدافه وضع دستور جديد للبلاد، وتشكيل محاكم ثورية لتحقيق القصاص للشهداء الذين سقطوا في أحداث الثورة، واسترداد الأموال المنهوبة.
اضف تعليق