أكد وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أن "الجماعات السلفية تحت المراقبة، ونضع أعيننا عليهم، ونعرفهم بالاسم، ونحن على دراية بتحركاتهم في كامل جهات البلاد" .. وفي سياق متصل، قررت السلطات التونسية أمس الأحد، تأجيل جلسات الحوار الوطني وتأجيل، بعد انسحاب عدد من الأحزاب من الحوار الذي دعا إليه في وقت سابق الرئيس منصف المرزوقي.
أكد وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أن "الجماعات السلفية تحت المراقبة، ونضع أعيننا عليهم، ونعرفهم بالاسم، ونحن على دراية بتحركاتهم في كامل جهات البلاد".
وقال إن فرقة متخصصة تطارد "أبو عياض"، زعيم أنصار الشريعة، وهي جماعة سلفية جهادية، وأرجع الصعوبات التي تحول دون القبض عليه إلى قدرته على التخفي، إلى حد ارتداء النقاب، على حد تعبيره.
وحول خطر المجموعات الإرهابية، وخاصة المرابطة على الحدود مع ليبيا والجزائر، أوضح الوزير "أنهم لا يشكلون مجموعات كبيرة، وهناك مجموعتان محاصرتان من قبل الجيش الوطني وقوات الأمن ومن طرف الأمن الجزائري الذين يملكون تجربة أكثر منا في التعامل مع الإرهاب، ونحن ننسق مع الجزائر وسيتم قريبا القبض على الإرهابيين".
وتعليقا على مصير أرشيف البوليس السياسي، قال بن جدو: "نحن في فترة انتقالية، وإذا فتحنا الأرشيف السياسي فإن الأوضاع ستتعكر فعلا..".
وأضاف "سنحافظ على الأرشيف كما هو حتى تأتي حكومة بعد الانتخابات، لاسيما وأن فتح الأرشيف السياسي يحتاج إلى تقنيين وفنيات ومختصين وقانون يحمي المعطيات الشخصية، وهذا أمر معقد لا يمكن إجراؤه في سبعة أشهر".
وشدد الوزير على أنه يقوم بعمله في كنف الاستقلالية والحياد التام. وقال: "أنا مستعد للاستقالة إذا وجدت نفسي في طريق مسدود".
وفي سياق متصل، قررت السلطات التونسية أمس الأحد، تأجيل جلسات الحوار الوطني وتأجيل، بعد انسحاب عدد من الأحزاب من الحوار الذي دعا إليه في وقت سابق الرئيس منصف المرزوقي.
وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري التونسي مية الجريبي التي كلفت مع القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مولدي الرياحي، بالإشراف على لجنة اتصال بالأحزاب المتغيبة عن الحوار إن الهدف من التأجيل هو فسح المجال أمام انضمام أكبر عدد ممكن من الأحزاب للحوار.
وبينت الجريبي أن الحوار يهدف إلى تحقيق التوافق بشأن مختلف النقاط الخلافية، والمحاور والقضايا المطروحة، منها الدستور والقانون الانتخابي وتاريخ إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى سبل تكريس الأمن وآليات مواجهة العنف، هو المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.
غير أن مراقبين لفتوا إلى أن التأجيل ترافق مع إعلان حركة نداء تونس برئاسة الباجي قائد السبسي عن تعليق مشاركتها، وربطت عودتها بانضمام الاتحاد
العام التونسي للشغل إليه. وتجري مشاورات لإقناع الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في البلاد- وبقية الأحزاب الأخرى للمشاركة في الحوار.
ولا يتوقع استئناف جلسات الحوار اليوم الاثنين، خاصة في ظل تأكيد الاتحاد العام التونسي، رفضه المشاركة فيها، بل ذهب إلى حد اتهام الرئاسة التونسية بمحاولة الالتفاف على مبادرته للحوار التي أطلقها قبل نحو ستة أشهر.
وكان الاتحاد قد عبر أمس الأول السبت على لسان أمينه العام حسين العباسي، عن رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه لن يقبل أن يكون طرفا في هذا الحوار الذي دعت له رئاسة الجمهورية، لأن الدعوة موجهة لأحزاب دون أخرى.
ورأى العباسي أن هناك "نية لسحب البساط من تحت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار التي أطلقها في 16 أكتوبر الماضي، والتي شاركت فيها غالبية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، باستثناء حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وبموازاة ذلك أعلنت الجبهة الشعبية -وهي ائتلاف يساري يتألف من 11 حزبا يساريا وقوميا- رفضها القاطع المشاركة في الحوار، واعتبرت أن المرزوقي "غير مؤهل لرعاية حوار وطني نزيه ومُحايد وصادق".
وأشارت في بيان وزعته أمس السبت إلى أن مبادرة المرزوقي للحوار "لا تعدو كونها حملة دعائية لتلميع صورته المهترئة، وحملة انتخابية سابقة لأوانها"، مُعربا عن تمسكه بتنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ كبديل حقيقي ووحيد لإخراج تونس من أزمتها.
وكان الحوار الوطني قد انطلق الاثنين الماضي، بحضور ستة أحزاب فقط هي حركة النهضة، والمؤتمر، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحركة نداء تونس، وحزب المبادرة.
والتحق في اليوم الثاني للجلسات التحالف الديمقراطي، وحزب العريضة الشعبية، وحزب الأمان بجلسات الحوار، التي تغيّب عنها حزب العمال، وحركة وفاء، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد المرزوقي خلال افتتاحه لجلسات الحوار أن "الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السياسية فقط، بل يتطلب مشاركة المجتمع المدني بأكمله، معربا عن ثقته في ألا يُخيّب المشاركون آمال تونس وأمل العالم في انتقال سلمي ديمقراطي ناجح".
ودعا الرئيس التونسي إلى العمل على خفض الاحتقان السياسي عبر الحوار، وإلى الإسراع في التوصل إلى توافقات بشأن كتابة الدستور التونسي الجديد.
اضف تعليق