تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتنظيم انتخابات حرة، في وقت تبدأ فيه انشقاقات داخل الجيش، واعترفت 15 دولة برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتاً للبلاد وهما أميركا والبرازيل وكندا والأرجنتين وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وبارغواى وبيرو وجورجيا والبانيا واستراليا، فيما أيدت 7 دول هما روسيا والصين والمكسيك وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا ونيكاراغوا الرئيس الحالي مادورو.
وأمس الاثنين، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة إلى تظاهرات جديدة غدا الأربعاء والسبت القادم ضد الرئيس نيكولاس مادورو لدفع الجيش إلى تغيير موقفه ومواكبة المهل التي حددها الأوروبيون لإجراء انتخابات جديدة.
وكشف غوايدو أن المعارضة تتفاوض سرّا مع الجيش ومسؤولين آخرين لعزل نيكولاس مادورو عن السلطة.
وقال غوايدو لصحيفة واشنطن بوست الأميركية: “نحن نجري محادثات مع المسؤولين والمدنيين والجيش.. هذا موضوع حساس للغاية ويتعلق بالأمن الشخصي”، لذلك فإن هذه المفاوضات تجري في الخفاء وعلى نحو سري كامل.
وقال رئيس البرلمان النائب اليميني البالغ من العمر 35 عاما “عند الساعة 14:00 من الأربعاء وفي كل مكان في فنزويلا سننزل إلى الشوارع، لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب”.
ودعا إلى “تعبئة كبرى في جميع أنحاء فنزويلا والعالم السبت لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار”.
وأمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً. وتنتهي هذه المهلة الأحد.
أما الاتحاد الأوروبي فقد لوح بتهديد غير واضح، اذ قال انه “سيتخذ إجراءات” إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات “في الأيام المقبلة”، بما في ذلك ما يتعلق “بالاعتراف بقيادة البلاد”.
وقال غوايدو “سنحتفل (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد والوشيك لانتهاء مهلة الإتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة”.
وحتى الآن لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه. وقد صرح لشبكة سي ان ان-ترك أن “لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا”.
ويسعى غوايدو إلى إضعاف ولاء الجيش الأساسي لبقاء نيكولاس مادورو في الحكم منذ 2013، متشجعا بالدعم الدولي الذي حصل عليه.
وقد عرض العفو عن الموظفين والعسكريين الذين يوافقون على دعمه، في قانون قام أنصاره بتوزيعه الأحد على مراكز الشرطة والجيش في البلاد.
وقال “اليوم ذهبنا لنمد يدنا”. وتوجه إلى الجندي الفنزويلي بالقول “نضع أملنا فيك وفي التزامك حيال دستورنا “، مؤكدا أنه “ليس الوقت المناسب للشعور بالخوف”.
وأمام المعارضين الذين قاموا بتسليمهم نص القانون، أحرق بعض الجنود الوثيقة التي تقدم “كل الضمانات الدستورية” للعسكريين والمدنيين الذين “يتعاونون من أجل إعادة الديموقراطية”.
اضف تعليق