قال الرئيس التنفيذي السابق للشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات (NIPIC) رضا حمزة لو، المتهم مع مسؤولين وتجار آخرين بالاستيلاء على فوائد صفقة بيع منتجات بتروكيماوية بقيمة 6.656 مليار يورو، فضلاً عن تلقيهم عمولات في عملية اختلاس وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إيران الحديث، بأنه مع مساعديه ساعدوا في التحايل على العقوبات الدولية ضد إيران، بينما فرضت الولايات المتحدة غرامة بمليار دولار على مصرف بريطاني؛ لانتهاكه عقوبات إيران.
ووفقاً لوكالة “ايسنا” الإيرانية، قال محامي حمزة لو، خلال جلسة المحاكمة، أمس الأول الأربعاء، بأن موكله يقول إنه مع مساعديه كانوا يحاولون مساعدة النظام في الحصول على فوائد من مبيعات البتروكيماويات بالسوق السوداء؛ من خلال التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران، بينما وجه المدعي العام تهماً ل13 شخصاً من المتورطين في صفقة الأرباح التي تمت أثناء تصدير المنتجات البتروكيماوية المملوكة للحكومة في فترة العقوبات الدولية على إيران بين عامي 2011 و2015.
وترأس الجلسة الثالثة لجلسات المحكمة القاضي أسد الله مسعودي، الذي أعلن أن الأموال المستولى عليها من قبل حمزة لو، تبلغ أكثر من 8 مليارات و710 ملايين دولار.
وأصر محامي الدفاع على أن الغرض الوحيد من موكليه في هذه الصفقات كان خدمة النظام، مضيفاً: إن “المتهمين قد أودعوا جميع العملات الصعبة التي تلقوها إزاء بيع منتجات البتروكيماويات في حسابات الشركة”؛ لكن المحكمة تتهم المسؤولين بالاستيلاء على الأموال و”التسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة”؛ من خلال تأسيس شركات وهمية في الخارج؛ للالتفاف على العقوبات.
من جانب آخر، وافق بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني على دفع أكثر من مليار دولار من الغرامات إلى الولايات المتحدة وولاية نيويورك؛ لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على التجارة مع إيران، وفق “العربية نت”.
ووفقاً لشبكة “صوت أمريكا”، قال المدعون العامون الاتحاديون والحكوميون، الثلاثاء الماضي،: إنه بين عامي 2007 و2011، قامت هذه المؤسسة المالية العالمية بإنجاز حوالي 9500 معاملة مالية تبلغ قيمتها حوالي 240 مليون دولار؛ من خلال المؤسسات المالية الأمريكية لمصلحة كيانات إيرانية.
وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي: إن القضية “تبعث برسالة واضحة إلى المؤسسات المالية وموظفيها مفادها أنه: إذا تحايلوا على العقوبات الأمريكية ضد دول مارقة مثل إيران أو ساعدوا من يفعلون ذلك، فسوف يدفعون ثمناً باهظاً”.
وأضاف: إنه “عندما يقوم بنك عالمي بإنجاز المعاملات؛ من خلال النظام المالي الأمريكي، يجب أن يمتثل بتفاصيل العقوبات، وأن يمنع حدوث انتهاكه. وعلى البنوك الالتزام بتحديد أي أوجه قصور والإبلاغ عنه وعلاجه”.
وقال جيسي ليو، المدعي العام في واشنطن،: إن موظفاً سابقاً في البنك البريطاني، ساعد محمود رضا إلياسي، وهو عميل إيراني على “تقويض سلامة نظامنا المالي وأضر بأمننا القومي؛ من خلال تمكين الإيرانيين؛ للوصول إلى الاقتصاد الأمريكي”.
اضف تعليق