اتهمت وزارة العدل الأميركية تسعة إيرانيين بتنفيذ حملة قرصنة منسقة ، تستهدف الأمن السيبراني للحكومة الأميركية، والقطاع الخاص ، بما في ذلك أكثر من 144 جامعة، ويقال إن هذا الجهد ساعد المتسللين في الاطلاع على أكثر من 31 تيرابايت من الملكية الفكرية المسروقة، وغيرها من المعلومات القيمة، أي ما يعادل 31000 ساعة من الفيديو ، أو527000 ساعة من الموسيقى ، أو 9.6 مليون صورة، بأي معيار ، كان هذا هجوم ناجحا ومدمرا.
وينسب الفضل لوزارة العدل الأميركية في التعرف على هؤلاء المجرمين ،واتخاذ إجراءات ضدهم، ومع ذلك ، فمن شبه المؤكد أن هجمات مماثلة مازالت مستمرة ،ومن غير المرجح أن يتم إحباطها ببساطة، لأن هذا الجهد الإيراني في القرصنة لن يتوقف ، والأميركيون بحاجة إلى أكثر من توجيه الاتهامات لردع التهديدات الأجنبية.
إن إدانة وزارة العدل لتسعة قراصنة إيرانيين تدل على أن قطاع التعليم أصبح في موقع الصفر بالنسبة للمخابرات الأجنبية، وعمليات النفوذ، كما يدل على أن الأميركيين بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد “اسم وخزي” إذا أردوا وقف هذه الهجمات.
لذا يجب أن تكون الحكومة الأميركية جادة في ثلاثة مجالات إذا كانت تريد حقاً تحسين الأمن السيبراني في مواجهة القرصنة الأجنبية،وهذه المجالات الثلاثة هي:
1- استراتيجية كبرى
إن الأميركيين بحاجة إلى استراتيجية وطنية كبرى للأمن السيبراني أكثر من مجرد وجود قائمة منتشرة للنتائج التي يفضلونها والمخاطر التي يرغبون في تجنبها،و يجب أن يكون ذلك تعبيرًا استباقيًا ومحدّدًا لما يجب فهمه .
2- قطاع خاص أكثر استباقية
إن الأميركيين بحاجة أيضا إلى القطاع الخاص الذي يتفهم التهديدات السيبرانية ويواجهها بقوة.
إن الأمن السيبراني ليس مجرد وظيفة للحكومة ، ولا تستهدف هذه الأنواع من الهجمات الخوادم الحكومية والموظفين الحكوميين فقط.
في الواقع ، يمكن معرفة المزيد والمزيد من خلال استهداف الأهداف التعليمية، وغيرها من المجتمع المدني، لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه الكثير من الأبحاث المتطورة،وهناك سبب لاستهداف هذه الجامعات.
لذلك يجب أن نعرف أن الواقع الصعب يتمثل في أن أعباء الأمن القومي أصبحت الآن مشتركة، بشكل أوسع مع الكيانات غير الحكومية ، وأنه لابد أن يتصرف القطاع الخاص مثل القطاع الحكومي ،بالنسبة لاجراءات التأمين.
فلم تعد سياسات وممارسات الأمن المعلوماتي المتراخية في الجامعات، ومرافق الأبحاث الخاصة مقبولة ، وعلى الحكومة أن تساعد هذه المجموعات في فهم التهديد، الذي تشكله مجمواعت القرصنة الأجنبية ، وتشجع القطاع الخاص على تبني الاحتياطات الضرورية.
بل وأكثر من ذلك ، ينبغي على قادة هذه المنظمات أن يفهموا الأمن المعلوماتي على أنه أحد مسؤولياتهم الأساسية ، ويجب أن يخضعوا للمساءلة على هذا الأساس.
3- التنسيق بين القطاعين العام والخاص
تحتاج الحكومة والقطاع الخاص في أميركا إلى الاتفاق على ماهية الاهتمامات المشتركة ، وكيف يمكن أن يعملوا معاً لتأمين تلك المصالح ، وما هي المنظمات أو العمليات الرسمية ، إن وجدت ، المطلوبة لتحسين الأمن المشترك.
والحقيقة البسيطة هي أنه لا يوجد سيناريو حيث تؤمن الولايات المتحدة مصالحها السيبرانية بعيداً عن دمج القطاعين الخاص والمجتمع المدني في المستوى الأساسي للسياسة والأمن.
كل هذا قد يبدو بسيطا وواضحا، هذا لأنه ، وهذا هو السبب في أن المزيد من التراخي لا يمكن تبريره.
ولن يمر وقت طويل قبل اكتشاف الاختراق التالي للبيانات المهمة ، وفي حين أن لوائح الاتهام مفيدة ، فهي ليست كافية للتراجع عن مدّ التهديدات السيبرانية التي قد تغرق أميركا.
اضف تعليق