دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، في بيان مشترك إلى “وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار” في هذا الملف، وأكدت أن مصير الاتفاق النووي رهن بوفاء إيران بالتزاماتها.
وقالت الدول الثلاث في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية: “نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق”.
وأضافت: “من جهة أخرى، فإن دولنا الثلاث قلقة بشدة حيال الهجمات التي شهدناها في الخليج وخارجه، وكذلك حيال تدهور الأمن في المنطقة. نعتقد أن الوقت حان للتحرك في شكل مسؤول والسعي إلى وسائل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار”.
واعتبرت الدول الثلاث أن “الأخطار كبيرة إلى درجة تجعل من الضروري أن تلتزم كل الأطراف المعنيين تهدئة ويفكروا في التداعيات المحتملة لأفعالهم”.
وقررت إيران في مايو الماضي، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق الدولي الذي يفرض قيوداً على برنامجها النووي، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، ما دفع واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. وأعلنت طهران في الثامن من الشهر الجاري أنها بدأت بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة يحظرها الاتفاق النووي.
وتابعت الدول الثلاث: “إذ نواصل دعمنا للاتفاق النووي، فإن استمراره يبقى رهناً بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها”، لافتة إلى “ضرورة أن تصدر من جميع الأطراف مؤشرات على حسن النية”.
في السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن انتهاك إيران قيود تخصيب اليورانيوم “رد فعل سيئ على قرار سيئ”، ويثير مخاوف من الانزلاق إلى حرب.
وقال لو دريان للصحفيين رداً على سؤال حول خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط: “الوضع خطير. تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث”.
وأضاف: “حقيقة أن إيران قررت التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي مبعث قلق إضافي. أنه قرار سيئ ورد فعل سيئ على قرار سيئ آخر، وهو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قبل عام”.
اضف تعليق