ينتظر أن يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال ساعات عن إعادة وزرائه الستة إلى الحكومة العراقية إثر تأكيد موافقتها على جميع شروطه لهذه العودة وفي مقدمتها اعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء للحد من الدكتاتورية وتلبية مطالب المتظاهرين والجلوس على طاولة حوار وتشكيل لجنة امنية لتقرير الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى..بينما اعتبرت قائمة النجيفي عودة المطلك ووزيرين من العراقية للحكومة اضعاف لحركة الاحتجاج الشعبي والحراك السياسي بما يمنح الحكومة الذريعة لتجاهل مطالب المتظاهرين.
فى حين قرر قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي استجواب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وقادته الأمنيين الاثنين المقبل حول الانهيارات الأمنية في البلاد فيما أفشلت مقاطعة نواب الأكراد والعراقية جلسة كانت مقررة أمس لمجلس النواب الامر الذي تم تأجيلها إلى الخميس المقبل.
وقد أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس عن موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئي على مطالب كتلة الاحرار الصدرية الاربعة من اجل عودة وزرائها الستة لجلسات المجلس الوزراء.
وقال ان ممثل كتلة الاحرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي قد حمل هذه المطالب الى مجلس الحكومة لدى اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء.
وتتضمن شروط الصدر التي تمت الموافقة عليها اربع نقاط هي : تشكيل لجنة أمنية لها الشأن المباشر في قضية تأجيل الانتخابات دون ايكالها لفرد واحد ودون إهمال المفوضية .. وكتابة نظام داخلي لمجلس الوزراء للحد من الدكتاتورية والتفرد.. وتلبية المطالب المشروعة والمقبولة للمتظاهرين اضافة الى إعادة اللحمة الوطنية ومحاولة الجلوس على طاولة حوار مع الجميع.
إلى ذلك أرجأ رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة برلمانية كانت مقررة أمس إلى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث اقتصر الحضور على 110 نواب من بين مجموع عدد الاعضاء البالغ 325 نائبا حيث تغيب عنها نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية فيما كان حضور نواب التحالف الوطني "الشيعي" ضعيفا.
اضف تعليق