قال الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد إن “عشرات الالاف” من قوات الأمن قمعت المظاهرات التي تأججت الأسبوع الماضي في إيران، فيما توقعت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سيب أي ايه) استمرار الاحتجاجات في إيران نافية في الوقت ذاته ضلوعها في الحراك الشعبي الذي شهدته مدن إيرانية في الأسابيع القليلة الماضية وتدخل الحرس الثوري لإخماده.
وكان الحرس الثوري أشار الجمعة الى ان عدد المتظاهرين يصل الى 15 الفا. وتحولت هذه المظاهرات، وهي الاعنف منذ اضطرابات 2009، من الاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية الى المطالبة باسقاط النظام في ايران التي يحكمها رجال الدين.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات اواخر ديسمبر/كانون الاول، تتهم ايران قوى خارجية بتدبير “مؤامرة” لتقويض الحكم.
وقال بيان الحرس الثوري ان “الشعب الثوري الإيراني وعشرات الآلاف من قوات الباسيج والشرطة ووزارة الاستخبارات كسروا سلسلة (الاضطرابات) التي صنعتها الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني والسعودية والمنافقون (المجاهدون) ومؤيدو الملكية”.
سي أي ايه
وقال مدير سي أي ايه مايك بومبيو أمس الأحد “أعتقد أننا سنستمر في رؤية الشعب الإيراني يثور”، مضيفا أن التظاهرات “لم تنته” في وقت ساد فيه الهدوء عموما إيران منذ الثلاثاء الماضي.
وردا على اتهامات مسؤولين إيرانيين، نفى بومبيو أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2017 وقتل فيها أكثر من 20 متظاهرا. وذلك.
وقال بومبيو لقناة “فوكس نيوز” معلقا على الاتهامات “هذا ليس صحيحا. إنه الشعب الإيراني. هم من أحدثوها (الاحتجاجات) وبدأوها وواصلوها للمطالبة بظروف عيش أفضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979”.
وكان النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري اتهم واشنطن وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء أعمال العنف التي أوقعت 21 قتيلا على الأقل.
ونقلت وكالة ايسنا عن منتظري قوله إن “المشروع لإشاعة انعدام الأمن والاضطرابات في إيران بدأ قبل أربع سنوات” ومهندسه الرئيسي هو “المسؤول في سي اي ايه” عن إيران مايكل داندريا.
وندد مدير السي آي إيه بـ”ضعف” الاتفاق الموقع مع إيران في 2015 بشأن برنامجها النووي في وقت يسعى فيه المحافظون الأميركيون لإعداد قانون جديد يرسخ بصورة دائمة القيود المؤقتة المنصوص عليها في اتفاق 2015 والتي يفترض رفعها تدريجيا اعتبارا من 2025.
وأفرج الأحد عن سبعين شخصا من الذين شاركوا في مظاهرات شعبية مناهضة للحكومة في إيران بعد ساعات من جلسة خاصة للبرلمان عن الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي قوله أمس الأحد إن “هذا الاتجاه (إطلاق السراح) يجب أن يستمر” باستثناء حالات متورط فيها زعماء عصابات ومثيرو شغب.
وإحدى النقاط الرئيسية للجلسة الخاصة المغلقة، التي دعا إليها فصيل إصلاحي من النواب، هو ضمان أن يحصل المتظاهرون المحتجزون خصوصا الطلبة على مساعدة قضائية معقولة ومراجعة وتصحيح فوري لأي اعتقالات تم اعتبارها بأنها “خاطئة”.
وقال بهروز نعمتى المتحدث باسم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لوسائل إعلام إيرانية “لا نريد أن تنتهك حقوق الشعب لأن لديهم انتقادات”. كما حذر من أنه لن يتم إبداء أي تعاطف تجاه المشاغبين.
ونتيجة لجلسة أمس الأحد، يتعين على كل السلطات الإيرانية المعنية أن تقدم تقارير بشأن أسباب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد وكذلك أعداد المعتقلين الحالية.
وقال بهروز نعمتى “يجب أن تضيف الحكومة مطالب المتظاهرين إلى الأجندة ومراجعتها بعناية”.
ووفقا لوسائل إعلام متعددة، شارك في الجلسة وزير الداخلية وقادة أجهزة الاستخبارات وكبار القيادات الأمنية وقادة الحرس الثوري ورئيس التليفزيون وأمين مجلس الأمن القومي.
وبينما لم ترد أرقام رسمية بشأن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي في المظاهرات، تشير تقديرات إلى أن ما يتراوح بين ألف إلى 1800 شخص اعتقلوا في أنحاء مختلفة من البلاد من بينهم 100 طالب.
وقال نيماتي إنه من المهم بالنسبة إلى لاريجاني ألا تفتك الاحتجاجات بالوحدة الوطنية للبلاد، ما يعني أنه يجب تجنب التوترات.
ويخشى الإصلاحيون أنه يمكن أن يستخدم المتشددون الاضطرابات كحجة للدعوة إلى تغيير المسار المعتدل الذي تنتهجه الحكومة.
كما حذر جعفري دولت أبادي من صراع سياسي داخلي على السلطة، قائلا إن “ذلك بالضبط ما يسعى إليه أعداؤنا”، مضيفا أنهم يريدون المبالغة في الخلافات بين التيارات السياسية وخلق “مناخ من عدم الثقة”، دعيا الإيرانيين للعمل سويا لمنع “أعداء” البلاد من الوصول إلى هدفهم.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أحد المسؤولين قوله الأحد إن الاضطرابات أضرت بسمعة إيران في الخارج.
اضف تعليق