قال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن توسع إيران في أنشطة نووية حساسة ينتهك قرارات الأمم المتحدة ويزيد المخاوف بشأن ما اذا كان برنامجها النووي سلميا بحتا. في وقت وافقت فيه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على تشريع يهدف إلي تشديد العقوبات على إيران في مسعى للكونغرس لإبطاء تطوير برنامجها النووي.
وقال الاتحاد إن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء أظهر أن إيران تتوسع في أنشطتها النووية في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون "هذا يؤدي إلى تفاقم المخاوف القائمة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
ويقول منتقدون إن إيران تحاول اكتساب القدرة على تصنيع سلاح نووي. وتنفي إيران هذا قائلة إنها تحتاج الطاقة النووية لتوليد الطاقة ولأغراض طبية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن إيران مازالت ترفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جهودها لحل القضايا المعلقة بما في ذلك تلك التي تشير الى أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني.
ومضى يقول "إنها تنتهك المتطلبات المتضمنة في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم اعتماده في 13 سبتمبر 2012 والذي يدعو إيران إلى زيادة التعاون مع الوكالة".
وتمثل اشتون القوى العالمية الست في المفاوضات الممتدة منذ فترة طويلة بشأن برنامج إيران النووي.
وذكر أحدث تقرير للوكالة أن إيران تمضي قدما في بناء مفاعل بحثي يقول خبراء غربيون إنه يمكن أن ينتج في نهاية المطاف بلوتونيوم يصلح لسلاح نووي إذا قررت طهران أن تنتج سلاحا.
وأضافت أن إيران زادت من طاقة تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أيضا أن يوفر القلب الانشطاري لتصنيع قنبلة اذا تم تخصيبه الى مستوى أعلى.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على تشريع يهدف إلي تشديد العقوبات على إيران في مسعى للكونغرس لإبطاء تطوير برنامجها النووي، في وقت أشار فيه تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيادة طهران قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقع وسط البلاد.
الكونغرس
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على تشريع يهدف إلي تشديد العقوبات على إيران في مسعى للكونغرس لإبطاء تطوير برنامجها النووي، في وقت أشار فيه تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيادة طهران قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقع وسط البلاد.
وأقرت اللجنة بالإجماع في اقتراع صوتي "قانون الحظر النووي لإيران 2013". ومن المتوقع أن يقره المجلس المؤلف من 435 عضوا بسهولة خلال الأسابيع القادمة، حيث يتبناه بالفعل حوالي 430 عضوا.
ويسعى المشروع إلي خفض صادرات إيران النفطية إلى أقل من نصف مليون برميل يوميا، ويقيد فرص حصول طهران على العملة الأجنبية ويوسع قائمة القطاعات المشمولة بالحظر في الاقتصاد الإيراني.
ووصف متبنو المشروع العقوبات التي يتضمنها بأنها الأقوى على الإطلاق التي تستهدف برنامج إيران النووي.
ولا يوجد حتى الآن مشروع قانون مواز بمجلس الشيوخ الذي يغلب عليه الديمقراطيون، ولكن المجلس وافق بالإجماع مساء الأربعاء على قرار يحث إدارة الرئيس باراك أوباما على تشديد فرض العقوبات الحالية على إيران، ويدعو القرار لدعم أميركي لإسرائيل إذا اضطرت للدفاع عن نفسها من أي تهديد نووي إيراني.
اضف تعليق