فشلت الأمم المتحدة في التوصل إلى إجماع لإقرار معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية إثر اعتراض ايران وسوريا وكوريا الشمالية على مشروع المعاهدة المقترحة.. فيما أبدت المجموعة العربية التى تترأسها دولة الكويت أسفها الشديد لعدم قبول اقترحاتها في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية.
وفى التفاصيل ، قال رئيس الجلسة، الأسترالي بيتر وولكوت، بعدما جددت الدول الثلاث، الواحدة تلو الأخرى، تأكيد موقفها الرافض لنص المعاهدة المقترح، إنه "ليس هناك من اجماع على إقرار هذا النص".
وإقرار المشروع لا يمكن ان يتم إلا باجماع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ193 دولة، ما يعطي عمليا أي دولة مهما كان شأنها حق الفيتو لمنع إقرار المعاهدة.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدأت الاجتماع الأسبوع الماضي في محاولة أخيرة لاستكمال مناقشات استمرت سنوات لإعداد معاهدة دولية ملزمة تنظم عمليات بيع الأسلحة التقليدية بين الدول.
وفى المقابل ، أعربت دولة الكويت باسم المجموعة العربية التي ترأسها خلال شهر مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية.
جاء ذلك في بيان لدولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي امس المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.
وأوضح العجمي أن النص النهائي للمسودة "لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالة وترسي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها".
وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصها التعريف الدقيق ويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدها بالتنفيذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة.
وتعهد بأن تواصل المجموعة طرحها لتلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صيانة السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي على أسس موضوعية.
اضف تعليق