صدق البرلمان الأردني على اتفاقية جديدة مع بريطانيا من شأنها تسهيل ترحيل رجل الدين الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة من لندن الى عمان.
وينبغي على الملك الأردني عبدالله الثاني أن يصدق على الاتفاقية لتصبح سارية المفعول.
ويعني هذا التطور أن عملية ترحيل أبو قتادة من بريطانيا قد تستأنف في الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان أبو قتادة قد أشار إلى أنه لن يقاوم قرار ترحيله في حال مصادقة الأردن على الاتفاقية لأنها تضمن حصوله على محاكمة عادلة.
وكانت الاتفاقية التي يطلق عليها الاتفاقية الأردنية البريطانية للمساعدة القانونية المتبادلة قد عرضت بالفعل على مجلس العموم واللوردات بلندن، حيث من المتوقع أن يصوت المجلسان للمصادقة عليها في العشرين من الشهر الجاري ما لم يقررا التصويت عليها قبل ذلك.
وقال محمد المومني وزير الإعلام الأردني "إن الحكومة قد صدقت على الاتفاقية أضافه إلى البرلمان. وتشمل الاتفاقية أي شخص من أي من البلدين".
وكان أبو قتادة قد خاض معركة قضائية في المحاكم البريطانية والأوروبية ضد ترحيله إلى الأردن لثماني سنوات تقريبا قائلا إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في الأردن وإنه قد يتعرض لمعاملة غير إنسانية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكبار القضاة البريطانيين قد قرروا أن على الأردن إثبات أن أبو قتادة لن يحاكم بموجب أدلة يتم الحصول عليها بتعذيب آخرين.
اضف تعليق