يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقول الحكومة إنه رد دائم على تهديد دائم بعد يومين على اعتداء جديد في مرسيليا.
ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة في أوساط المعارضة حيث يقول معارضوه من اليسار إنه يهدد الحريات الفردية للفرنسيين أو المهاجرين، بينما ينتقده اليمين معتبرا أنه من الواجب أن يكون أكثر حزما.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي بحسب “العرب اللندنية”، أقر منتصف يوليو الماضي، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية بالبلاد في الأول من نوفمبر المقبل.
وسيتم التصويت بشكل رسمي أمام الجمعية الوطنية بعد أسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض في محطة القطارات بمرسيليا في اعتداء تبناه تنظيم داعش المتطرف، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين.
ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.
وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة، لكن تم تمديد العمل بها ست مرات إثر اعتداءات أو تهديدات.
ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء، لكن في المقابل تستوجب موافقة القضاء للقيام بالزيارات المنزلية التي باتت تحل رسميا محل عمليات التفتيش الإدارية التي تثير جدلا كبيرا.
اضف تعليق