واصل مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، مناقشة مشروع موازنة 2019 لليوم الثاني على التوالي على وقع الإضراب العام في الإدارات كافة الذي دعت إليه الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، واعتصام لرابطتي المتقاعدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي ولهيئات مدنية ونقابية.
فيما واصل العسكريون المتقاعدون حراكهم في الخيمة التي نصبوها في ساحة الشهداء أيضاً بالتزامن مع انعقاد الجلسات التي ستختتم اليوم بالتصويت على المشروع، لكن من دون قطع الحساب عن العام 2017 الذي لم تقدمه الحكومة كونها لم تجتمع منذ أسبوعين بسبب حادثة قبر شمون، على أن تعطي الحكومة مهلة 6 أشهر لتقديم قطع الحساب بعدما سبق أن أعطيت مهلة سنة خلال إقرار موازنة 2018 كي يصبح بالإمكان نشر قانون الموازنة، بالرغم من أن بعض النواب يرفضون هذا الأسلوب ويعتبرونه يتعارض مع المادة 87 من الدستور التي تفرض إقرار الموازنة مع قطع الحساب.
وفيما تواصلت الجهود لمعالجة تداعيات حادثة قبر شمون، تمهيداً لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري: «أننا نعمل على حل أزمة قبر شمون والأمور تسير بإيجابية، وفي الأسبوع المقبل، ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء وأؤكد عقدها»،
من جهة أخرى، لا يزال الإضراب، مستمراً في مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي؛ حيث تم إقفال جميع مداخل المخيم، ومنع إدخال أي من المواد الغذائية والتموينية احتجاجاً على قرارات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، وذلك تزامناً مع الإضراب العام الذي ينفذه أبناء مخيمي عين الحلوة والمية ومية احتجاجاً على قرار وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين.
كما أقدم عدد من الشبان على إغلاق الطريق العام داخل مخيم البداوي في الشمال، وتم منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه إلى المخيم، حتى تعذر أيضاً دخول أو خروج أحد من المخيم، بمن فيهم موظفو الأونروا.
اضف تعليق