الرئيسية » أرشيف » الحزب اليمني الحاكم يعتزل التظاهر.. والمعارضة تحشد لجمعة "الاصطفاف الثوري"
أرشيف

الحزب اليمني الحاكم يعتزل التظاهر.. والمعارضة تحشد لجمعة "الاصطفاف الثوري"

حكومة الوفاق تؤدي اليمين الدستورية غداً

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أنه قرر وقف التظاهرات والمسيرات المؤيدة للرئيس علي عبد الله صالح وخصوصا تلك المسيرات الاسبوعية التي تقام عقب صلاة الجمعة, مبررا ذلك بأنه يأتي التزاما باستحقاق التسوية السياسية وتنفيذا للمبادرة الخليجية، ومن أجل تهيئة الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها في أجواء بعيدة عن المشاحنات السياسية والتراشقات الإعلامية. وإلى ذلك، دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية إلى الاحتشاد في تظاهرات غدا الجمعة أطلقت عليها "الاصطفاف الثوري".

وذكر بيان صادر عن الحزب الحاكم أن "المؤتمر الشعبي العام، وتأكيدا منه على الوفاء بالتزاماته تجاه استحقاقات التسوية السياسية التي تم التوصل إليها بتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، قرر إيقاف التظاهرات الأسبوعية التي تقام عقب صلاة الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والميادين العامة في مختلف محافظات الجمهورية ابتداء من اليوم الجمعة".

وأشار البيان إلى أن قرار حزب المؤتمر الشعبي الحاكم "يأتي كبادرة حسن نوايا تجاه إنجاز الحلول السياسية للأزمة التي تشهدها البلد منذ عشرة أشهر، وبما يهيئ الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها الأربعاء على البدء في عملها في ظروف بعيدة عن المشاحنات والمكايدات السياسية والإعلامية".

ولفت إلى أن قرار قيادة المؤتمر يضيف دليلاً جديد على حرص الحزب الحاكم على تغليب مصلحة الوطن العليا والبدء بإنهاء الأزمة السياسية إنطلاقاً من إزالة أسبابها وفي مقدمتها التهدئة الإعلامية والسياسية.

ودعا الحزب الحاكم أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض وشركائهم "الذين سيكونون معه على طاولة واحدة في حكومة الوفاق الوطني" لأن يسارعوا هم أيضاً إلى مبادرة مماثلة لإثبات حسن النوايا، والبدء باتخاذ خطوات من شأنها التأكيد على جديتهم ووفائهم بالتزاماتهم في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، حسب ما ورد بالبيان.

* * * المعارضة تضغط بالتظاهرات * * *

وقال القيادي في حركة التغيير الشبابية بصنعاء حمزة الكمالي لقناة "العربية" الفضائية إن تظاهرات الجمعة تأتي للتأكيد على استمرار الثورة حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إسقاط بقايا النظام وتقديم المجرمين والفاسدين من رموزه للمحاكمة العادلة".

وبخصوص إعلان الحزب الحاكم وقف التظاهرات والمسيرات المؤيدة لصالح ونظامه، قال: "نحن نرى ان الحزب الحاكم لم تعد له دولة يستنزفها من اجل مصالح حزبية، ونعتقد انه أصبح عاجزا عن استنزاف ما تبقى منها".

وعن دعوة الحزب الحاكم لاتخاذ خطوة مماثلة من قبل المعارضة عبر إيقاف التظاهرات المناهضة للنظام، أوضح الكمالي أن "اللقاء المشترك ليس له دخل بساحات الاعتصامات والاحتجاجات بعد أن أصبح داخل السلطة, أما الشباب المحتجون فلهم طريق آخر غير التسوية السياسية".

* * * حكومة الوفاق * * *

إلى ذلك، أعلنت مصادر يمنية مطلعة أن أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمنية سيؤدون اليمين الدستورية غدا أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء.

وفي سياق آخر، قالت المصادر ـ في تصريح لصحيفة (26 سبتمبر) اليمنية الأسبوعية الصادرة أمس ـ إن لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ستعقد أول اجتماع لها غدا أيضا برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية. وقالت المصادر "إن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والترتيبات الخاصة بمباشرة مهامها وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

في هذا الوقت، حث جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الذي ساعد في إبرام اتفاق افضى إلى تنازل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن الحكم لنائبه، الحكومة الجديدة أمس على العمل لتحقيق الاستقرار والرفاهية الاقتصادية في البلاد.

وقال بن عمر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في صنعاء امس، إنه من الضروري ان يكون "للحكومة برنامج ودور في استتباب الأمن والاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد والإعمار في اليمن ولعب دور مهم خلال المرحلة الحساسة المقبلة".

في هذا الوقت، ربما تمهد صفقة لإزاحة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن السلطة الطريق لتدفق المعونات الأجنبية التي يحتاجها اليمن بشدة بعد أن تباطأت المساعدات بشكل حاد هذا العام نظرا للعنف السياسي.

وأحجم مانحو المعونة الدوليون عن تقديم مساعدات يحتاجها اليمن لتمويل واردات الغذاء وعمل الحكومة بسبب اضطرابات مستمرة منذ عشرة أشهر للإطاحة بصالح وتدهور الأوضاع الأمنية في أنحاء البلاد.

ووافق صالح في نوفمبر الماضي على التنحي بعد أن حكم البلاد 33 عاما ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير من العام المقبل. ويمكن أن يشجع ذلك المانحين على تقديم مساعدات لدعم الانتقال إلى حكومة جديدة لكن استمرار أعمال العنف بين مؤيدي صالح ومعارضيه يهدد الاتفاق مع المانحين.