كثفت قوات جيش رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم وجودها على أبواب مدينة الرمادي؛ خشية تسرب مقاتلي العشائر إلى المدينة.
جاء ذلك عقب إعلان عشائر الأنبار في العراق عزمها على اللجوء إلى السلاح، وإعطاء الجيش العراقي مهلة 24 ساعة للرحيل عن الرمادي وإطلاق سراح المعتقلين.
من ناحية أخرى، اقتحمت قوة من الجيش العراقي مزرعة علي الحاتم، وهو أحد شيوخ الأنبار غربي الرمادي، وأقدمت على إلقاء القبض على ثلاثة من حراسه.
إلى ذلك، وقعت عملية اغتيال استهدفت شقيق النائب عن ائتلاف العراقية أحمد المساري في بغداد، وتمت بسلاح كاتم للصوت.
على الجانب المقابل، قررت العشائر إنشاء جيش شعبي للدفاع عن نفسها، وطالبت حكومة المالكي بالاستقالة، واتهمتها بممارسات طائفية وعنصرية بحق أهل السنَّة في المنطقة.
وكانت صحيفة بريطانية شهيرة قد ذكرت أن رئيس الوزراء العراقي الطائفي نوري المالكي يستعد لتقسيم البلاد بممارساته التي تثير حفيظة الطوائف الأخرى وخصوصا أهل السنة.
وكتبت "الفاينانشال تايمز" تقول إنه "بعد مرور 10 سنوات على غزو العراق، فإن رئيس الوزراء نوري المالكي، الشيعي لم يستطع وضع مصلحة البلاد فوق الطائفية كما انه لم يبذل اي مجهود لتقاسم الحكم في العراق، الأمر الذي يهدد بتقسيم البلاد وتفكيكها".
ونددت الصحيفة بعنف المالكي الشديد في التعامل مع احتجاجات السنة, واستنكرت إغلاقه العديد من وسائل الاعلام الخاصة بالسنة مشيرة إلى أنه بذلك يهيء أجواء مناسبة جداً لعودة الفوضى والاضطراب للبلاد, وفقا لموقع شباب ثورة الفلوجة.
اضف تعليق