كانت منطقة المغرب العربي مصدرا للهجرة ونقطة عبور لعقود، آلان، يمكن أن تؤدي الديناميات المتغيرة إلى جعل المغرب العربي وجهة متزايدة الأهمية للهجرة.
ومن أجل مناقشة تأثير أنماط الهجرة المتغيرة على بلدان المغرب العربي، تحدث كيرستن شوتلر، أحد كبار موظفي البرامج في البنك الدولي، وأنيس الباسيل، مدير برنامج الهجرة في مرسي كور في تونس والنيجر وتونس، مركز دراسات استرات?ج?ة ودول?ة (كسيس) في ندوة بعنوان “المغرب کمصدر للھجرة، نقطة عبور، ووجھة” في 27 سبتمبر 2017.
واستخدمت حكومات المغرب العربي منذ وقت طويل الهجرة من أجل التخفيف من قدرة العمالة الزائدة والحد من الفقر من خلال التحويلات المالية.
وطرق الهجرة من المغرب العربي إلى أوروبا مرتادة بشكل جيد وتمثل عاملا اجتماعيا واقتصاديا هاما في المغرب العربي، وفي السنوات التي أعقبت استقلال دول المغرب العربي، رحبت أوروبا بالمهاجرين المؤقتين من شمال أفريقيا الذين ملأوا النقص في اليد العاملة.
وقال شوتلر إن خمسة إلى عشرة في المائة من المغاربة والجزائريين والتونسيين هم اليوم مهاجرون يعيشون في اوروبا.
واستخدمت حكومات المغرب العربي منذ وقت طويل الهجرة من أجل التخفيف من قدرة العمالة الزائدة والحد من الفقر من خلال التحولات المالية.
ففي المغرب، على سبيل المثال، تمثل التحويلات نحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت شوتلر أن مجتمعات المغتربين المغاربي تجلب أ?ضا “التحو?لات الاجتماع?ة” التي أثرت بمرور الوقت عل? المواقف الس?اس?ة والثقاف?ة.
في السنوات الأخيرة، تغيرت وجهات الهجرة المغاربية بعدة طرق، كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين، وأصبحت الهجرة أقل دائرية منذ نهاية برامج العمال الضيوف وإدخال نظام تأشيرات أكثر صرامة مع إنشاء منطقة شنغن في أوروبا.
و يميل أولئك الذين يصلون إلى أوروبا إلى البقاء بشكل أكثر، كما توسعت فرص الهجرة إلى أمريكا الشمالية ودول الخليج العربية، ومع ذلك، ومع اقتراب المسارات القانونية إلى أوروبا، ازداد أيضا دخول المقيمين المغاربيين إلى أوروبا وإقامتهم في أوروبا.
وبينما تتصارع الحكومات مع السياسات، تكثف النقاش العام في جميع أنحاء المغرب منذ عام 2011، وفقا للمتحدثين في الندوة.
وقد جلبت جماعات المجتمع المدني قضايا حقوق المهاجرين وحمايتهم إلى جدول الأعمال العام.
وقال شوتلر إن التركيز على مهارات المهاجرين ومساهماتهم الاقتصادية في المغرب العربي يمكن أن يساعد على تعزيز المواقف الإيجابية تجاه الهجرة بين السكان المحليين.
ومع ذلك، يتطلب القيام بذلك دفعة على الصعيد الوطني للتصدي للقوالب النمطية السلبية والتحيزات تجاه المهاجرين.
وعلى نطاق أوسع، فإن التصدي للتحديات الهيكلية الناجمة عن تزايد الهجرة إلى المنطقة سيتطلب من المغرب العربي أن يحسب هويته كمصدر للهجرة ووجهة على حد سواء.
اضف تعليق