نفى طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام المصري في بيان له أمس منح الضبطية القضائية للمواطنين، مشيرا الى ان بيانه السابق بهذا الشأن كان يهدف الى تسهيل عمل مأموري الضبط القضائي.. فيما ثار جدل فى الأوساط السياسية على خلفية الأمر بين مرحب ومبرر ورافض للأمر برمته.
وأوضح البيان أن النائب العام لم يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين.
وأشار البيان إلى أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعا جرائم يعد مرتكبوها في حالة تلبس، ما يعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلا عن أنه يحق للمواطنين الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية ما دام أنهم شاهدوهم وهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
ووصف البيان الصادر عن النائب العام الحديث عن منح الضبطية القضائية للمواطنين بانه "عار عن الصحة"، حيث تنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية على انه "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، وهذه المادة موجودة بالقانون اصلا.
جبهة الانقاذ
ووصفت جبهة الإنقاذ، التي تضم العديد من قوى المعارضة في مصر، البيان بأنه "يعتبر سابقة فريدة"، وحذرت من "أخطارها الفادحة"، وذكرت أنه "لم يحدث في تاريخ العالم الحديث، أن شجعت السلطة في أي دولة، أو تواطأت، على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية، بما في ذلك السلطات التي أدى فشلها إلى تفكك الدول التي حكمتها."
إلى ذلك، قال القيادي في الجبهة ورئيس حزب "المؤتمر"، عمرو موسى، إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية، حتى ولو كان إزاء ممارسي الشغب والبلطجة، وفى ظروف الانفلات والفوضى الجارية في مصر، يضيف إلى الاضطراب اضطراباً."
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق، إن مثل هذا القرار "يعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات، يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقاً لإشباع رغباتها غير المشروعة، في التدخل في حياة الناس."
من ناحيته، طالب رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، الرئيس محمد مرسي، بـ"الاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة، التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، وصولاً إلى المصالحة السياسية الشاملة"، محذراً من "دعوات تكوين جماعات، أو ميلشيات بديلة عن الشرطة، تحت أي مسمى."
الحزب الحاكم
أما حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، فقد عبر، على لسان أمينه العام، حسين إبراهيم، عن "ثقته الكاملة في أن دور جهاز الشرطة لا يستطيع أحد آخر القيام به"، مشيراً إلى أن "مساعدة المواطنين للأمن، لا يجب أن تخرج عن الإطار الذي حدده القانون."
وكتب إبراهيم في تدوينه على صفحته بموقع "فيسبوك" الاثنين، قائلاً: "لن نقبل أن يقوم بدور جهاز الشرطة غير رجال الشرطة.. ونحن نثق في وطنيتهم وقدرتهم على حفظ الأمن، ومواجهة أي عبث بأمن البلاد ومصالح المواطنين، مع الالتزام التام بقواعد حقوق الإنسان."
السلفيون
وكذلك، أكد الأمين العام لحزب "النور" السلفي، جلال مرة، أن دور اللجان الشعبية من أجل مساعدة الشرطة في حل بعض المشاكل الأمنية، ومحاولة التخفيف عن المواطنين، وإشعارهم بالأمان فقط، وليس القيام بدور الداخلية، وليست لها أية صفة قانونية، مشدداً على رفض الحزب لأي تعد على دور الدولة.
اضف تعليق