أمرت النيابة العسكرية المصرية بضبط وإحضار شخصيات عامة كثيرة متورطة في أحداث ميدان العباسية يوم الجمعة الماضي، سواء بالفعل أو التحريض .
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، في مؤتمر صحافي أمس، أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل، كما أن تعيين أعضاء القضاء العسكري لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي، فكلاهما خاضع للشروط الواردة في مواد قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن الصحافيين والإعلاميين الذين تم القبض عليهم لم يكن معهم أي مستند يثبت هويتهم، وأن هيئة القضاء العسكري اتصلت بنقابة الصحافيين للتأكد من طبيعة وظيفتهم، لافتاً إلى أنه تم إطلاق سراح كل الصحافيين والإعلاميين والأطباء والمهندسين، وكذلك طلاب جامعة الأزهر السبعة، مشدداً على أنه لم تتم إحالة أي منهم للجنايات العسكرية إلا بعد وجود دليل قطعي على إدانته.
وتسلمت وزارة الداخلية مساء الاثنين، القائمة الأولية للمتهمين المطلوب القبض عليهم بتهمة التحريض على "أحداث العباسية".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله "إن القائمة تضم 4 متهمين"، وأنه سيتم إلقاء القبض عليهم بأسرع وقت لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم .
في غضون ذلك، تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبو الفتوح، طلب فيه من النائب العام التحفظ على جميع الأقراص المدمجة والتصريحات الصحافية التي أدلى بها أبو الفتوح، والتي تتضمن تحريضاً منه للمعتصمين أمام وزارة الدفاع المصرية ضد المجلس العسكري، والتي نتج عنها مقتل أحد جنود الصاعقة و9 من المتظاهرين.
من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية مساء الاثنين أن نحو 293 شخصاً بينهم 24 قاصراً، متهمون بالضلوع في مواجهات وقعت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي في القاهرة سيمثلون أمام القضاء.
وبحسب وكالة الشرق الأوسط، فإن قضاة التحقيق المكلفين من قبل وزارة العدل اتهموا 293 شخصاً بإلحاق أضرار او إضرام النيران في مبان حكومية وبحيازة سلاح أبيض وقنابل يدوية الصنع وبعضهم مخدرات . وأوضحت الوكالة أن 24 منهم سيحاكمون أمام محكمة أحداث ولكنها لم تحدد تاريخ البدء بالمحاكمة.
اضف تعليق