قال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي د.علي العمير: “إن الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة متفرد في تاريخ الحياة النيابية حيث عقدت جلساته بشكل منتظم ما عزز حالتي الاستقرار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
واضاف العمير في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة مستعرضا خلاله بعض الاحصاءات التي تعكس حجم تعاون الحكومة مع مجلس الامة في اداء دوريه التشريعي والرقابي ان “هذا الانجاز يؤكد حرص الحكومة والمجلس وعزمهما لانجاز جدول اعمال المجلس”.
وثمن العمير القوانين المنجزة التي تكرس مكتسبات للاسرة الكويتية وللموظف والمتقاعد والعسكري ورجل الامن والشباب والمجتمع، وتعزز منظومة الامن وتساهم في انطلاقة تنموية حقيقية، وتحقق الرقابة الشعبية على التشريعات، وتساهم في تطوير ملفات الخدمات والمرافق الصحية، وتعزز دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية.
وقال ان “بعض القوانين المنجزة تشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية للدولة مثل السماح للمواطن بالطعن المباشر امام المحكمة الدستورية، وقانون هيئتي النقل والاتصالات والتأمين الصحي على المتقاعدين، ومحكمة الاسرة وحقوق الطفل والاحداث”.
وافاد العمير بأنه عقد في الفصل التشريعي 119 جلسة منها جلستان فقط لم تنعقدا وجلسة واحدة لم تستكمل لوفاة النائب نبيل الفضل رحمه الله.
وحول دور مجلس الأمة الرقابي، اوضح ان الفصل التشريعي الحالي جاء في الترتيب الاول بين الفصول التشريعية منذ بدء الحياة النيابية من حيث عدد الاستجوابات الذي بلغ 20 استجوابا منها 12 استجوابا في دور الانعقاد الثاني، وثلاثة استجوابات في دور الانعقاد الثالث، وخمسة استجوابات في دور الانعقاد الرابع.
وبين العمير ان عدد الاسئلة البرلمانية وصل الى 2964، جاوب الوزراء على 2553 سؤالا منها اي ان معدل الاجابة بلغ %68 وهو اعلى معدل للرد على الأسئلة منذ الفصل التشريعي الخامس “مجلس 1981”.
وحول طلبات التحقيق اوضح انها وصلت الى 42 موضوع تحقيق شملت 29 موضوعا وافق عليها المجلس وخمس لجان تحقيق مستقلة و18 موضوع تحقيق كلفت بها لجنة حماية المال العام البرلمانية وستة موضوعات تحقيق في اللجان البرلمانية.
لجان التحقيق
واشار الى ان لجان التحقيق من اهم ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، لافتا الى ان الحكومة ابدت تعاونا كبيرا في هذا الشأن من ناحية موافقتها على تشكيل لجان التحقيق، ومن ناحية اخرى عملها على تنفيذ توصيات لجان التحقيق التي احيلت اليها من المجلس، وعلى سبيل المثال توصيات “الداو” والحيازات الزراعية.
واكد حرص الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك على ازالة أي توتر في العلاقة بين السلطتين، ما انعكس على مستوى الانجازات وذلك بالتعاون اللامحدود مع نواب المجلس ما ساهم في تقليص مساحة الخلافات وعزز التوافق في الكثير من القوانين.
من جهته، ذكر الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الفصل التشريعي الحالي شهد انجازات غير مسبوقة وارقاما قياسية على جميع الاصعدة والمستويات، مثمنا التعاون ببن السلطتين لا سيما المرتبط بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
واضاف ان هذا التعاون مع بين مجلس الامة والحكومة وتنسيق المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع المجلس البلدي، انعكس على ارتفاع نسبة الانجاز في خطة التنمية، مثنيا على تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
“تطاير الحصى”
وفي رده على سؤال بشأن تطاير الحصى في الشوارع، أوضح العمير أن لجنة المرافق العامة طلبت بعض البيانات، وتم تسليمها إلى اللجنة في الشهر الماضي، ولم يصلنا أي طلبات جديدة حتى الآن، معربا عن أمله في أن تكون إجراءات الوزارة لمعالجة هذا الموضوع كافية وتؤدي الغرض المطلوب.
وفي سياق اخر، قال العمير بشأن تطوير بعض الطرق السريعة والداخلية انه تم اعداد خطة لهذه المعالجة، مؤكدا أن الوزارة لن تقبل بتعرض المواطنين إلى الخطر بأي طريقة كانت، مشيرا إلى أن الوزارة حددت موقعا على الانترنت لتلقي شكاوى المواطنين، كاشفا في الوقت ذاته عن برنامج للصيانة الشاملة في القريب العاجل.
وأضاف، أن شكوى وردته من أحد المواطنين بخصوص طريق الوفرة وتم التعامل معها من قبل قطاع الصيانة بشكل سريع، مبينا ان المواطن اشاد بسرعة تجاوب الوزارة في حل هذه المشكلة.
وعما اثير من ملاحظات على قانون البصمة الوراثية الذي اقره مجلس الامة من قبل بعض منظمات حقوقية، ذكر العمير ان حكومة دولة الكويت شفافة وتتعامل مع كل ما يصلها من ملاحظات على القوانين من قبل المنظمات الدولية او الحقوقية، مفيدا بأنه “لم يصل للحكومة أي ملاحظات تستدعي تعديل القانون”.
واضاف ان هناك انتقادا كما في بعض القوانين المحلية الاخرى التي قد تتعرض للانتقاد على المستويين الشرعي او الدستوري، مؤكدا ان القانون قائم ويخدم المنظومة الامنية في دولة الكويت “وأي امر ممكن أن يعود بدولة الكويت الى الوراء سيؤخذ بعين الاعتبار والجد”.
الهدم لن يفرط في التراث ولا الآثار
ردا على سؤال في شأن مسجد شملان الرومي “المطبة” قال العمير، لن نتنصل من مسؤوليتنا فنحن مع تعزيز دور المساجد ودعم المحافظة على كل ما هو تراثي وتاريخي في الكويت، مشيرا إلى أنه تمت دراسة كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار مشروع تطوير الدائري الأول، لافتا إلى أن مسجد المطبة تم هدمه وبناؤه من جديد في عام 1965.
وأوضح العمير ان قرار هدم مسجد شملان الرومي اتُخذ مع توفير موقع جديد للمسجد لا يبعد عن الموقع الحالي له.
وذكر ان الموقع الجديد للمسجد يخدم افضل من الموقع الحالي للمسجد، مبينا ان الموقع الحالي “لن يُترك بل سيوضع محله مجسم يشير الى مكان المسجد التاريخي وستنقل جميع الاجزاء التراثية في المسجد الى المسجد الجديد الذي يبنى وهو ما نص عليه العقد الموقع”.
واضاف ان كل ما تقوم به الوزارة من اجراءات يتم التأكد انها لا تتعارض مع أي امر شرعي او امر اجتماعي، وعدم التفريط بأي اثار بل ان جميع الامور درست بعناية، والعقد الموقع لانجاز المسجد الجديد يراعي عدم التفريط بأي من هذه الاشياء.
التشريعات المنجزة
اوضح العمير ان التشريعات المنجزة وصلت الى 441 تشريعا شاملة القوانين والمراسيم وقوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية، مبينا انها تنوعت ما بين 115 قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين و57 اتفاقية و266 ربط ميزانية وحسابا ختاميا.
اضف تعليق