أحال مكتب النائب العام اليمني تسعة متهمين في قضية سفينة الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها السلطات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي قبالة السواحل اليمنية إلى المحاكمة .
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام أنه "تم احالة تسعة متهمين على ذمة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن للبدء في إجراءات المحاكمة وفقا للقانون" .
يشار الى أن المتهمين التسعة حسب قرار الاتهام اشتركوا "خلال الفترة من 2012حتى 23 يناير 2013م في اتفاق جنائي مع آخرين للقيام بأعمال إجرامية تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ، والسعي لدى دولة ايران بما من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر".
كما "أعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من استخراج البعض وثائق مزورة والسفر على متن السفينة دموع الورد من ميناء بقشان المكلا إلى ايران وتدربوا على استعمال الأسلحة والمتفجرات والقنص وحرب المدن والملاحة والخرائط وقيادة الزوارق والسفن واستخدام اتصالات متطورة في معسكرات ايرانية ، وجهزوا المتفجرات شديدة الخطوة والأسلحة والذخائر وأدوات ومعدات اخرى ووضعها في اماكن مخفية بأحكام على متن السفينة جيهان والتي جهزت في ايران لذات الغرض وضبطوا اثناء عودتهم الى اليمن".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، نفت أي صلة لها بهذه السفينة، ووصفت هذه الاتهامات بأنها "غير مسؤولة" و "لا تخدم مصالح أي من البلدين".
اضف تعليق