أرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مساء أمس الثلاثاء، خطاباً إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، طالبه فيه بانتداب قاض جنائي للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، في الشق الجنائي من البلاغات المقدمة ضده من عدد كبير من القضاة تتهمه بالتدخل لدى هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي مما دفعها للتنحي.
وكشف مصدر قضائي رفيع لـ"بوابة الأهرام" الإلكتروني أن مجلس القضاء قرر بالإجماع في اجتماعه ظهر أمس الثلاثاء، مطالبة وزير العدل بالتحقيق في الشق الجنائي من الاتهامات المثارة حول عبدالمعز لاستيفاء القضية من جميع جوانبها.
يأتي تحرك مجلس القضاء بعد تلقيه بلاغات من 20 قاضيا من قضاة الإسكندرية و12 قاضيا معارون إلى دولة الإمارات، اتهموا فيها عبد المعز بـ"ارتكاب جريمة جنائية باتصاله بهيئة المحكمة"، التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة إعلاميا بـ"فضيحة التمويل"، ودعموا بلاغاتهم بسي دي مسجل عليه جزء من الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، التي عقدت خلال تلك الأزمة، ويقول فيها المستشار عصام اليماني، عضو الدائرة المتنحية غن المستشار عبدالمعز إنه اتصل بالمحكمة للتأثير على قرارها وإلغاء منع المتهمين الأميركيين من السفر، وإنه طالب هيئة المحكمة بالتنحي حينما وجدها ترفض تدخله.
وفى السياق ذاته تواترت أنباء غير مؤكدة مساء أمس عن استجابة الوزير للطلب المقدم من مجلس القضاء، وأنه تم انتداب المستشار مصطفى أبوطالب، رئيس محكمة جنايات الجيزة للتحقيق مع عبدالمعز.
اضف تعليق