رفضت الحكومة البريطانية أن يكون لمحكمة العدل الأوروبية أي “سلطة قضائية مباشرة” بعد الانفصال عن الاتحاد الـ”بريكست” وهو ما اعتبرته المعارضة “تراجعاً” عن الدعوات لقطع العلاقات معها بشكل كامل.
وأصر الاتحاد الأوروبي مراراً على ضرورة استمرار السلطة القضائية للمحكمة الأوروبية العليا لعدة أسباب، بينها حماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.
إلا أن الحكومة البريطانية رفضت ذلك حيث ستضع اليوم الأربعاء الأطر لاقتراحات أكثر شمولاً قبيل جولة ثالثة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستنطلق في بروكسل الأسبوع المقبل.
وأفادت الحكومة البريطانية قبل نشر الوثيقة الكاملة، ليس من المهم أو المناسب بأن يكون لمحكمة العدل الأوروبية سلطة قضائية مباشرة على دولة غير عضو سيكون ترتيب من هذا النوع غير مسبوق، مشيرة إلى وجود طرق لحل النزاعات في المجتمع الدولي، دون أن يكون لمحكمة العدل الأوروبية سلطة قضائية مباشرة.
ودفع تركيز وزارة بريكست على استخدام مصطلح “سلطة قضائية مباشرة” أحزاب المعارضة إلى الحديث عن تخفيف الحكومة من حدة موقفها وبأنها قد تقدم اقتراحات تسمح بأن يكون لمحكمة الاتحاد الأوروبي بعض النفوذ مستقبلا في النظام القضائي البريطاني، هذا نقلا عن الفرنسية.
اضف تعليق