أكدت المملكة المتحدة، أنها تعتزم تجميد الأصول الإيرانية، وأنها تدرس فرض عقوبات على طهران رداً على احتجاز الناقلة “ستينا امبرو” البريطانية، وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن تفند مزاعم إيران بشأن احتجاز الناقلة، وأكدت أنها اقتيدت من خليج عمان لا مضيق هرمز، واعتبرت عملية الاحتجاز “عملاً عدائياً”، لكن مسؤولاً بحزب العمال البريطاني المعارض قال إنه يجب ألا تكون بريطانيا “رُسلاً” لترامب بشأن إيران، في وقت قال مسؤولون إيرانيون إن بلادهم ردت على القرصنة البريطانية، في إشارة إلى احتجاز ناقلة نفط عملاقة إيرانية في جبل طارق، وتحدثوا عن بعض القوى السياسية البريطانية التي تريد تصعيد التوتر الحالي مع طهران، واعتبروا زيادة هذا التوتر “أمراً خطيراً للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج للمنطقة”، وشددوا على أن طهران “صلبة ومستعدة لكل السيناريوهات”.
وأكدت مصادر بريطانية، أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، من المتوقع أن يعلن إجراءات دبلوماسية واقتصادية بما في ذلك احتمال تجميد أصول إيرانية رداً على واقعة احتجاز الناقلة النفطية البريطانية.
وأضافوا أن بريطانيا، قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً، إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، كما ذكرت تقارير إعلامية، أن وزراء بريطانيين يضعون خططاً تهدف إلى فرض عقوبات على إيران.
وفي السياق قالت بريطانيا في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن ناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها إيران اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية، وإن هذا العمل “يمثل تدخلاً غير قانوني”.
وكتبت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في الرسالة “كانت السفينة تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي… يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي، فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلاً غير قانوني”.
وقالت بريطانيا في الرسالة: “التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية، وأولويتنا تنصب على التهدئة ولا نسعى للمواجهة مع إيران… لكن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرات النقل المعترف بها دولياً غير مقبول، ويمثل تصعيداً كبيراً”.
ودعت بريطانيا، إيران إلى الإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو، وأبلغت مجلس الأمن أنها تعمل على حل القضية بالسبل الدبلوماسية.
وقال توبياس إلوود، الوزير بوزارة الدفاع البريطانية في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”: “نعمل من أجل خفض التصعيد… ومسؤوليتنا الأولى والأهم هي ضمان حل القضية المرتبطة بالناقلة المحتجزة، وضمان سلامة حركة السفن التي تحمل علم بريطانيا في هذه المياه، ومن ثم العمل لاحقاً بشأن حل أوسع”.
وأضاف: “ملتزمون بالقيام بدورنا للحفاظ على هذه الممرات المائية مفتوحة… وهناك حاجة إلى حل دولي، ونحن نجري محادثات مع حلفائنا لرؤية ما يمكن فعله”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إيران، قال إن بلاده تنظر في عدد من الخيارات، وعن السبب في عدم توفير حماية للناقلة المحتجزة بالرغم من التوترات المتصاعدة في المنطقة، قال إن هناك بالفعل قطعاً بريطانية في المنطقة، إلا أنه لفت إلى أن ازدياد حدة التوترات بصورة متسارعة في الأسابيع الماضية زاد من صعوبة التعامل معها بشكل فوري وكامل، وأعلن أنه سيجري نشر المزيد من القطع في المنطقة.
ومن جانبه قال ريتشارد بيرجون، المتحدث باسم شؤون العدل بحزب العمال المعارض في بريطانيا أمس الأحد، إنه يجب ألا تقوم بريطانيا بدور “رسل” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني.
وقال بيرجون لسكاي نيوز: “أعتقد أنه يمكننا لعب دور إيجابي جداً في ذلك… دورنا هو إبداء الدعم لحل الصراع وللتهدئة وللاتفاق النووي”، محذراً من أنه ينبغي عدم جر بريطانيا إلى صراع كما كان الحال في العراق، وأضاف: “لكن ما لا نريده هو أن ينتهي بنا الحال كرسل أو مساعدين لدونالد ترامب”.
ومن جهة أخرى أشاد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، أمس الأحد، بقيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عنه القول إن ما قام به الحرس الثوري “رد على القرصنة البريطانية”، وقال لاريجاني: “البريطانيون قاموا بالقرصنة والحرس الثوري رد على ذلك”.
وقال السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد في تغريدة: “ينبغي على الحكومة البريطانية احتواء تلك القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيد التوتر الحالي بين إيران والمملكة المتحدة إلى ما هو أبعد من قضية السفن. هذا خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج بالمنطقة”، وأضاف: “إيران، مع ذلك، صلبة ومستعدة لمختلف السيناريوهات”.
وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني للتلفزيون الرسمي الأحد إن جميع أفراد طاقم الناقلة التي يحتجزها الحرس الثوري بخير.
وأضاف الله مراد عفيفي بور: “كل أفراد الطاقم على متن السفينة، وعددهم 23، بخير وبصحة جيدة في ميناء بندر عباس”.
و قال عفيفي بور إن الناقلة المحتجزة “عرضت السلامة البحرية للخطر” في مضيق هرمز الذي يعبر منه خمس النفط المستهلك في العالم سنوياً.
وأضاف: “نحن مطالبون وفقاً للقواعد بالتحقيق في الأمر… ومدة التحقيق تعتمد على مستوى تعاون الأطراف المعنية”.
وقالت شركة ستينا بالك المالكة للسفينة، ومقرها السويد، إنها تعد طلباً رسمياً لزيارة أفراد الطاقم وهم من الهند ولاتفيا والفلبين وروسيا، ودعت الهند إيران إلى إطلاق سراح أفراد الطاقم الهنود وعددهم 18 شخصاً.
وفي ردود الفعل حثت فرنسا إيران على احترام قواعد حرية الملاحة في المياه الدولية، قائلة إن أحدث واقعة ستزيد فقط التوترات في الخليج، في إشارة إلى ناقلة النفط “ستينا أمبرو”.
ومن جهة أخرى، ذكرت الفلبين أنها تتابع التطورات في قضية احتجاز إيران لناقلة النفط المسجلة في بريطانيا في مضيق هرمز.
ودعت وزارة الخارجية إلى الإفراج عن بحار فلبيني يعمل ضمن طاقم الناقلة المحتجزة، وقالت الوزارة في بيان: “السفير الفلبيني لدى إيران فريد سانتوس يتواصل مع السلطات الإيرانية للحصول على تأكيد أن البحار الفلبيني سليم وآمن وسوف يتم إطلاق سراحه قريباً”.
وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تصاعد العنف بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في الخليج، وقال ماس لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: “يتعلق الأمر بمنع نشوب حرب… جميع المساعي مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة موجهة نحو ذلك”.
وأشار الوزير إلى أنه بعد التطورات الأخيرة صار الوضع في منطقة الخليج “أكثر جدية وخطورة” مما مضى، مضيفاً: “لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي تصعيد عسكري لا يمكن السيطرة عليه… من الممكن أن يكون هناك خاسرون فحسب”.
وقال ماس: “خاصة في طهران، يتعين على المرء حالياً التعامل على قدر المسؤولية وعدم الاستمرار في تحريك دوامة التصعيد”، مؤكداً أنه من المهم حالياً ألا تدع أصوات العقل المجال للمحرضين.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب “دبلوماسية حكيمة تفتح قنوات الحوار وتجد سبلاً من أجل بناء الثقة والحد من التوتر- حتى وإن كان ذلك يبدو شاقاً”.
اضف تعليق