صادق نواب البرلمان البريطاني أمس الجمعة على اتفاقية التعاون الجنائي وتبادل السجناء مع الأردن الأمر الذي سيمهد لترحيل الداعية المثير للجدل عمر محمود عثمان المعروف باسم ابوقتادة الفلسطيني.
ورحبت وزارة الداخلية في بيان هنا بمصادقة برلماني بريطانيا والأردن على الاتفاقية الثنائية مؤكدة أنها " لن تتوقف عن مواصلة جهودها القانونية إلى غاية ترحيل أبوقتادة الى الأردن في اقرب فرصة ممكنة".
ووفق ما أكده خبراء في القانون، فإن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ الى غاية قيام السلطات الاردنية بنشر القرار في صحيفتها الرسمية فضلا عن تبادل الدولتين للرسائل الدبلوماسية بينهما بشأن الاتفاقية الجديدة.
غير ان الخبراء توقعوا ان تتم هذه الخطوات في ظرف ايام بالنظر الى الوقت القصير الذي استغرقته الاتفاقية في تجاوز العقبات الاجرائية والتشريعية بسبب اصرار الحكومة البريطانية على تسريع جميع الخطوات القانونية بهدف ترحيل ابو قتادة الذي يحمل الجنسية الاردنية الى الاردن.
وجاءت مصادقة البرلمان البريطاني بعد ثلاثة ايام على صدور قرار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالمصادقة على الاتفاقية الثنائية التي حظيت قبل ذلك بموافقة مجلسي الاعيان والنواب.
يذكر ان محامي ابو قتادة ايدوارد فيتزجيرالد سبق ان اعلن الشهر الماضي أن موكله سيغادر طواعية ليحاكم في الأردن بعد ان يصادق برلمانا المملكتين على الاتفاقية التي ستمنح له ضمانات بعدم استخدام ادلة اخذت تحت التعذيب ضده.
واوضح المحامي ان الاتفاقية الجديدة مع عمان والتي كشفت عنها وزيرة الداخلية تيريزا ماي في ابريل الماضي تعد تطورا إيجابيا كونها تأخذ بعين الاعتبار الشروط التي حددها القضاء البريطاني بضرورة عدم استخدام أدلة أخذت تحت التعذيب من اجل ادانة أبو قتادة في الاردن بجرائم تتعلق كلها بالإرهاب.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية رفضت في مارس الماضي السماح بترحيل ابو قتادة بحجة امكانية استخدام الادعاء الاردني ادلة اخذت تحت التعذيب من اجل إدانته بالإرهاب.
وسبق للجنة الطعون الخاصة بالهجرة ان اصدرت الحكم القضائي الاول في نوفمبر الماضي حيث تم بموجبه وقف اجراءات ترحيل المتهم بحجة غياب ضمانات تسمح باستفادته من محاكمة عادلة في الاردن التي سبق ان حاكمته غيابيا عام 1999.
اضف تعليق