وقعت بريطانيا اتفاقا قانونيا مع الأردن يضمن حصول الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب ابو قتادة على محاكمة عادلة في حال ترحيله الى الاردن، بحسب ما اعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس الأربعاء.
وجاء إعلان الوزيرة أمام البرلمان البريطاني بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم ابو قتادة الى الأردن، بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.
وقالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية "تدرس جميع الخيارات" إلا أنها رفضت تأكيد الأنباء بان لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضحت في بيان أمام مجلس العموم البريطاني "أستطيع ان اقول للمجلس انني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن".
وأضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. واعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بان ابو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن".
وقالت ماي إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة.
واضافت انه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وانه من المقرر طرحها على البرلمان الاردني قريبا.
واردفت "اعتقد ان المعاهدة التي توصلنا الى الاتفاق عليها مع الاردن وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن اخيرا ترحيل ابو قتادة".
ولم يصدر رد فعل فوري على ذلك في الاردن.
وجددت الوزيرة التأكيد على ان الحكومة البريطانية تنوي الان التقدم رسميا بطلب الى المحكمة العليا للاستماع الى استئنافها رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية.
وقد امضى ابو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الاولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في اوروبا، منذ ذلك الحين القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.
وافرج عنه فترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر وأمضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من أطفاله في لندن. لكنه أعيد إلى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.
اضف تعليق