قال نائب إيراني أمس الثلاثاء إن عملية سحب الثقة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد بدأت، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الأخير.
وأفادت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بأن ستة نواب مقربين من التيار الأصولي داخل البرلمان، وقعوا على عريضة لإقالة ظريف من منصبه.
وكان عضو مجلس الشورى الإسلامي حسين علي حاجي دليغاني، قد قال إن البرلمان بدأ بكتابة مذكرة لاستجواب ظريف.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد انتقد عدم تبني السلطات الإيرانية اتفاقية معايير ولوائح “مجموعة العمل المالي”، التي تكافح عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال حول العالم.
وألمح ظريف خلال حوار مع موقع “خبر أونلاين” الإيراني إلى استفادة مسؤولين من وراء المماطلة في الانضمام للاتفاقية، قائلا إن أولئك الذين يتربحون مليارات الدولارات من وراء غسيل الأموال، ينفقون الملايين لمنع تمرير القوانين التي تستلزم مزيدا من الشفافية المالية.
وطلبت مجموعة العمل المالي من إيران الانصياع لمعايير الشفافية المالية وسن قوانين تمنع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك حتى يرفع اسم طهران من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.
وكان رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني قد قال الإثنين إن تصريحات ظريف الأخيرة حول غسيل الأموال في الجمهورية الإسلامية، كانت بمثابة “طعنة مباشرة في قلب” النظام الحاكم في إيران.
ولام لاريجاني ظريف قائلا: “إذا كان هناك غسيل أموال في البلاد، لماذا لم تتقدم ببلاغ إلى السلطات القضائية”.
وإيران وكوريا الشمالية هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تنضما لمجموعة العمل المالي التي عرقلت تدابير مضادة ضد طهران لحين قيامها بإصلاحات.
اضف تعليق