ترامب يعتزم اتهام طهران بانتهاك معاهدة حظر الكيماوي

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهام إيران بمخالفة معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية المبرمة في عام 1997.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن اسميهما لكونهما غير مخولين الحديث إلى وسائل الإعلام، تأكيدهما أن واشنطن ستوجه هذا الاتهام رسميا إلى ايران غدا الاثنين.

وحسب معلومات الإدارة الأميركية، فإن إيران ليست متورطة في استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أنها تحتفظ بمنشآت ومواد لإنتاجها. وذكرت الوكالة أن هذا الاتهام يستند إلى المعلومات الاستخباراتية الأخيرة، وأنه لن تتمخض عنه فوراً عقوبات أميركية جديدة ضد طهران، بل قد يُستخدم لرفع دعوى ضد ايران في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وأكد المسؤولان أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونجرس، أول أمس الجمعة، نيتها توجيه اتهام لإيران، ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن ذلك غدا الاثنين.

ويأتي هذا الاتهام جزءاً من جهود الإدارة الأميركية الرامية إلى عزل إيران دولياً، وذلك بعد أن أعلن ترامب في مايو/ أيار الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة “5+1” في عام 2015، على الرغم من معارضة الأطراف الأخرى في الصفقة لهذا القرار. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن استئناف جميع العقوبات ضد إيران المجمدة سابقا بموجب الاتفاق النووي، وتوسيعها، ضمن إطار حملة “أقصى ضغط” تهدف إلى “إجبار إيران على تغيير سلوكها في المنطقة”.

وكان المدير العام الجديد للمنظمة فرناندو أرياس قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاسبوع الماضي، إن المنظمة المكلفة بتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية “تمر بفترة صعبة” وعليها التكيف مع هذا “العصر الجديد”، وأكد أن المنظمة “ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

والمنظمة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلفة بالإشراف على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997 وتمنع كافة أنواع الأسلحة الكيماوية وتخزينها. وأشرفت المنظمة على تدمير 96,5 بالمئة من المخزون العالمي للأسلحة الكيماوية.