أعلنت منظمتان أممية وأفريقية لحقوق الإنسان استمرار "انتهاك" حقوق الإنسان في تونس بما في ذلك "التعذيب" رغم إقرارهما بتحسن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد منذ "الثورة".
وأصدرت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان مارغاريت سيكاغيا والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالمفوضية الأفريقية ورين البين غانسو أول من أمس, تقريراً مشتركاً لخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 سبتمبر الماضي, و5 من الشهر الجاري.
وأعربت المقررتان عن "انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى اعتداءات بالعنف ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة".
ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في "عديد الحالات" المسؤولة عن الاعتداءات, وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها.
وانتقدتا استعمال الشرطة القوة "المفرطة" ومباشرتها للاعتقالات "العشوائية" خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.
من جهة أخرى, أعلن كاتب الدولة التونسي المكلف الشؤون الأوروبية في باريس التوهامي عبدولي, أن قصة الفتاة التي اغتصبها شرطيان تونسيان في الثالث من الشهر الماضي, تحولت إلى "قضية دولة" وسببت "حرجاً بالغاً" للحكومة التونسية التي تقودها حركة "النهضة" الإسلامية.
وقال عبدولي في مؤتمر صحافي "في الوقت الحالي هناك قضيتا دولة في تونس, السلفية وملف الفتاة المغتصبة".
واعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين في الرابع من الشهر الماضي, بعد أن اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من الشهر ذاته, والثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
ووجه القضاء التونسي الثلاثاء الماضي, إلى الفتاة وخطيبها تهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش" بعد أن زعم الشرطيون الثلاثة أنهم ضبطوهما في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتهما, ما أثار استياء منظمات حقوقية تونسية ودولية, اتهمت السلطات بـ"تشويه سمعة" الفتاة المغتصبة, دفاعاً عن وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة "النهضة".
وأشار إلى أن القضاء وجه التهمة إلى الفتاة وخطيبها بموجب قانون صدر في العام 2004 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال "إنها قضية دولة (سببت لنا) وضعية محرجة جداً, لكن ما يمكن عمله لتخطي العدالة?"
وأشار إلى أن التيار السلفي الجهادي يمثل "خطراً وطنياً ودولياً" بعد أن هاجم محسوبون على هذا التيار السفارة والمدرسة الأميركيتين بالعاصمة تونس في 14 سبتمبر الماضي, خلال احتجاجات على عرض الفيلم المسيء للإسلام الذي انتج في الولايات المتحدة, حيث أسفر الهجوم عن مقتل أربعة من المحتجين وإصابة العشرات.
وأكد أن السلفية مسألة "دولية" وأن تونس لا يمكنها مجابهتها بمفردها من "دون مساعدة من الدول المتوسطية".
اضف تعليق