قال وزراء لبنانيون أمس الأربعاء إن الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها ستجرى على الأرجح في مايو/أيار 2018 وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للانتخابات التشريعية ساهم في تفادي أزمة سياسية كبيرة.
ويؤسس القانون الذي وافقت عليه الأحزاب اللبنانية المتنافسة الثلاثاء، لنظام التمثيل النسبي بالبرلمان ويغير عدد الدوائر الانتخابية.
كما ينص القانون الجديد على تمديد ولاية البرلمان الحالي لمدة عام تقريبا حتى مايو أيار المقبل لتتفادى البلاد فراغا تشريعيا بعد انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في 20 يونيو/حزيران.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري “اليوم وافقنا كمجلس للوزراء على هذا القانون وتمديد لمجلس النواب مدة 11 شهرا لأسباب تقنية”. ويحتاج القانون الآن لموافقة البرلمان.
وخيمت الانقسامات الطائفية على السياسة اللبنانية لفترات طويلة وتفاقمت بالحرب في سوريا المجاورة وكذلك بالخصومة بين إيران والسعودية اللتين تدعمان مجموعات سياسية متعارضة داخل لبنان.
وحالت الانقسامات دون تنظيم انتخابات تشريعية منذ العام 2009. ومدد البرلمان الحالي ولايته مرتين من قبل نتيجة لذلك.
وخرجت احتجاجات في شوارع بيروت بعد قراري التمديد السابقين ووصف منتقدون ومنهم الاتحاد الأوروبي التمديد بأنه غير دستوري.
وقال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي للصحفيين أمس الأربعاء إن الانتخابات ستجرى على الأرجح في السادس من مايو/أيار 2018 وإن مجلس النواب الحالي قد يمدد ولايته حتى 20 مايو/أيار.
اضف تعليق