رجح وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) الجمعة هروب بعض المشاركين في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الى خارج البلاد معلنا وجود تنسيق مع ليبيا والجزائر المجاورتين لاعتقالهم… في وقت احتجت فيه تونس على دولة سيشل لمنحها الإقامة لصخر لماطري،صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سبب ما اعتبرته الأخيرة غيابا لشروط محاكمة عادلة له في تونس.. بينما اتفق الحوار الوطني ، الذي جمع الأحزاب الرئيسية في تونس سواء التي في الحكم أو في المعارضة على أن تتم الانتخابات القادمة خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية وأن لا يتجاوز الموعد الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول.
وفى السياق ، قال الوزير التونسي "نحن لا نستبعد احتمال مغادرة بعض من شاركوا في جريمة الاغتيال لأرض الوطن ونحن نبحث عنهم في الداخل والخارج ونسقنا في هذا الصدد مع الليبيين والجزائريين".
وأضاف أن الشرطة اعتقلت حتى الآن ثلاثة من المشتبه في مشاركتهم في اغتيال شكري بلعيد، وأنها تلاحق خمسة آخرين هاربين بينهم المشتبه به الرئيسي كمال القضقاضي، وفي 13 أبريل/نيسان الحالي نشرت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على فيسبوك صور المشتبه بهم الخمسة الهاربين.
استياء تونسى من سيشل
من جانبها ، أعربت الخارجية التونسية ، في بيان لها ، عن استيائها لهذه الخطوة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية سلطات سيشل إلى مراجعتها.
وطالب البيان سيشل "بالإيفاء بالتزاماتها، وفقا للأعراف والقوانين الدولية، والاستجابة إلى الطلبات الرسمية الموجهة إليها لإيقاف الماطري وتسليمه".
وردا على أن الماطري لا يجد محاكمة عادلة بتونس، قال البيان إن "تونس كرست إثر ثورتها مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية، وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة".
وأضاف البيان أن "تونس مستمرة في مساعيها الجادة والمكثفة، من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حق من تورطوا من رموز النظام السابق والمقربين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم".
وفر الماطري من تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وأقام في دولة قطر بعد لجوئه إليها، لكن الأخيرة أبعدته في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن سلطات سيشل أصدرت بيانا بمنحها اللجوء للماطري بعد أن تلقت طلبا منه في يناير/كانون الثاني الماضي، وبررت منحه الإقامة بما وصفته عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة له في تونس.
اتفاق على الانتخابات
وعلى الصعيد الداخلي ، اتفقت الجلسة الثانية للحوار الوطني فى تونس على أن تتم الانتخابات القادمة خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية، وأن لا يتجاوز الموعد الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول .
وقال المولدي الرياحي الناطق الرسمي باسم الحوار إنه سيتم عرض نتائج الحوار الوطني يوم 28 أبريل/نيسان الجاري على المجلس الوطني. بوصفه الجهة الوحيدة المخول لها إقرار كل ما تم الاتفاق عليه، وحتى إعطائه صبغة الزامية.
اضف تعليق