كشف العقيد محمد لافي المسؤول في جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني النقاب عن وجود توجه لدى الحكومة الفلسطينية ليتم تنفيذ أحكام إعدام بعد حملة مواجهة التخابر التي تنتهي في 12 مايو المقبل ، متوقعاً أن يتم البت في هذا الأمر بحيث يرتقي هذا التوجه إلى قرار .
كما أعلن لافي خلال حديثه في محاضرة أمنية توعوية لطلبة جامعة الأقصى بغزة الأربعاء عن اعتقالهم عملاء مع الاحتلال مؤخراً خلال الشهر الأول للحملة الوطنية لمواجهة التخابر.
وقال: "اعتقلنا أثناء فترة فتح باب التوبة عدد من العملاء وسنشرع بعد تاريخ 11-4 بحملة لاعتقال المتخابرين الذين لم يسلموا أنفسهم خلال الفرصة الممنوحة لهم" .
وكان العقيد لافي قد أكد خلال مؤتمر إطلاق حملة مواجهة التخابر امتلاكهم كشفاً بأسماء متخابرين جهزته الداخلية لتباشر باعتقالهم عقب انتهاء المدة الممنوحة لهم قبل تاريخ 11 إبريل الجاري.
وفي هذا السياق ، أوضح لافي أن إعدام من يثبت تورطهم بالتخابر مع الاحتلال له علاقة مباشرة بالقضاء ، مشيراً إلى أن بعض القضايا تمثل عدة سنوات أمام المحاكم.
وأضاف "لكل عميل ملف في الأمن الداخلي نقوم بالتحقيق في ملفه خارجياً قبل اعتقاله وإذا اعتقلناه يتم ذلك بعد ثبوت تورطه في التخابر"، لافتاً في السياق ذاته إلى وجود فريق أمني مساند لديهم يعمل على التحقق من كل معلومة ميدانياً .
ونوه العقيد لافي إلى أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مجدداً في ملف كل عميل بهدف تحري العدالة .
واستعرض المسئول في الأمن الداخلي الوسائل والأساليب التي تلجأ إليها مخابرات الاحتلال بهدف محاولات إسقاط المواطن الفلسطيني .
وأشار في مستهل المحاضرة إلى أن العمل الأمني يعتمد على تحديد التهديدات، مستطرداً "العدو يجتهد في بعض الأساليب وأجهزتنا الأمنية تجتهد في أساليب أخرى تعتمد على التجديد والإبداع ضمن صراع الأدمغة" .
وتحدث العقيد لافي باستطراد عن واقع التهديدات الأمنية في قطاع غزة، وحذر من لجوء بعض المؤسسات الأجنبية العاملة في القطاع للتجسس على أبناء شعبنا ومحاولة الحصول على معلومات أمنية واندفاع بعض الاعلاميين لتزويد صحفيون أجانب ومؤسسات خارجية بالمعلومات.
وكشف لافي النقاب عن عثورهم بعد الحسم العسكري صيف عام 2007 على ملف كامل يثبت تورط الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في مراقبة ومتابعة ورصد كل حركات المهندس الشهيد القائد يحيى عياش الذي اغتاله الاحتلال مطلع عام 1996.
واعتبر آفة التخابر في عهد السلطة من عام 96 وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أخطر من مرحلتها عام 87 لأنها كانت بمثابة العمالة ضمن مؤسسات أمنية.
وأردف لافي قائلاً "رصدنا في تحليل أمني عن فترة السلطة من 96 – 2000 فلاحظنا وجود ضعف في تجنيد العملاء بل أن بعض العملاء المعتقلين القدماء ممن طلب الاحتلال منهم أن يكونوا خلايا نائمة لاعتماد الاحتلال على التنسيق مع الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة" .
اضف تعليق