أدت الحكومة الأردنية الجديدة، أمس، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني الذي كان أصدر مرسوماً بالموافقة على تشكيلها برئاسة فايز الطراونة وعضوية 29 وزيراً منهم 10 يتولون مناصبهم لأول مرة بينهم وزيرة وحيدة و11 احتفظوا بمواقعهم من الحكومة السابقة و8 تناوبوا على تشكيلات سابقة.
وشهدت التشكيلة الجديدة استحداث حقيبة لشؤون المرأة، وإلغاء وزارة الشباب والرياضة التي كانت عادت ضمن الحكومة المستقيلة بعد غياب، من دون تحديد نائب لرئيس الحكومة، فضلاً عن انحيازها جهة التوزيع الجغرافي واتباعها نطاقاً "محافظاً" ينسجم مع رئيسها .
وأكدت مصادر اعتذار أسماء عن عدم المشاركة في الحكومة وسط ضغوط شعبية حيال الإصلاح، وكذلك علانية مدتها المؤقتة بوصفها “انتقالية” غايتها إقرار قوانين تشريعية نحو الوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المحددة قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إشكالية حمل بعض مرشحين جنسيات أخرى.
واستقبل الملك عبد الله رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة وأعضاء حكومته موجّها شكره إزاء عملهم على مدى 6 شهور .
وفيما تصدّر الطراونة الحكومة الجديدة رئيساً للوزراء وزيراً للدفاع، احتفظ بحقائبهم كل من، ناصر جودة وزيراً للخارجية، وجعفر حسبان وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وعبد السلام العبّادي وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعبد اللطيف وريكات وزيراً للصحة، ويحيى الكسبي وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وصلاح جرار وزيراً للثقافة، وأحمد آل خطاب وزيراً للزراعة، وخليف الخوالدة وزيراً لتطوير القطاع العام، ونايف الفايز وزيراً للسياحة والآثار، وماهر أبو السمن وزيراً للبلديات، وياسين الخياط وزيراً للبيئة.
ومن الحكومات الماضية عاد غالب الزعبي وزيراً للداخلية، وسليمان الحافظ وزيراً للمالية، وشراري الشخانبة وزيراً للشؤون البرلمانية، وعلاء البطاينة وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، ومحمد النجار وزيراً للمياه والري، ووجيه عويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعاطف التل وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجيه عزايزة وزيراً للتنمية الاجتماعية.
ودخل للمرة الأولى كامل السعيد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع (قانوني ومحامٍ)، وهاشم المساعيد وزيراً للنقل (رئيس جامعة آل البيت بالوكالة)، وشبيب عماري وزيراً للصناعة والتجارة (رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية)، وفايز السعودي وزيراً للتربية والتعليم (مدير دائرة الامتحانات)، وعاطف عضيبات وزيراً للعمل (رئيس المجلس الأعلى للشباب سابقاً)، وخالد السليمان وزيراً للعدل (قاضٍ في محكمة التمييز)، ونوفان العجارمة وزيراً للتنمية السياسية (مدير وحدة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية)، وسميح المعايطة وزير شؤون الدولة للإعلام والاتصال (كاتب صحافي ومستشار لرئيس وزراء سابق)، ويوسف الجازي وزير دولة (شخصية مجتمعية)، ونادية هاشم وزيرة دولة لشؤون المرأة (إعلامية ناشطة في شؤون الأسرة).
وتعهّد الطراونة في رده على كتاب التكليف الملكي بإنجاز الإصلاحات المطلوبة خلال الفترة المحددة، والسعي إلى إقرار قانون الانتخاب والهيئة المستقلة والأحزاب، فضلاً عن قانون الضمان الاجتماعي عن طريق التنسيق مع البرلمان من دون تأخير، تمهيداً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
اضف تعليق