اعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الاثنين بوجود خلافات كبيرة بين حكومته والمعارضة السياسية في البرلمان بشأن القضية السورية لكنه حذر من خطر عدم التحرك لإنهاء الأزمة الأمنية والإنسانية في هذا البلد العربي.
وذكر كاميرون في جلسة استماع خاصة أمام نواب مجلس العموم أن "الجدل الذي سبق التدخل الدولي في البوسنة قبل عقدين من الزمن يتم تداوله من جديد خلال النقاشات المتعلقة بالأزمة السورية".
وأشار إلى أن البعض يجادل بأن التدخل في سوريا سيكون له عواقب كبيرة مثلما أدى التدخل في البلقان إلى مقتل 200 آلف شخص مشددا بالمقابل على أن عدم التحرك سيكون له عواقب أسوأ.
وحذر من أن ما وصفها بالكارثة في سوريا يمكن أن تتحول إلى كارثة على الجميع إذا لم يتم التعامل معها بصورة صحيحة مضيفا أن هذه الأزمة ما تزال مستمرة في التدهور الخطير بشكل يومي.
وأكد كاميرون أن الفشل في تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمعارضة السورية المعترف بها سيؤدي الى استفحال الأزمة الإنسانية واستحالة تحقيق الانتقال السياسي المنشود فضلا عن انتشار وسيطرة ما وصفه بالتطرف.
ولفت إلى أن الحظر الأوروبي للأسلحة عن سوريا كان يصب بطريقة مباشرة في مصلحة المتطرفين في جانبي النزاع في سوريا موضحا ان الحظر السابق لم يمنع وقوع المجازر ضد المدنيين كما انه لم يوقف وصول الأسلحة الروسية إلى نظام الأسد أو حصول الجماعات المتشددة على الأسلحة أيضا.
وبين كاميرون ان الاتحاد الأوروبي لم يكن قادرا قبل رفع حظر السلاح على دعم المعارضة السورية الحقيقية التي يمكن ان تتحول في المستقبل الى لاعب أساسي في تحقيق الانتقال السياسي.
واضاف ان الدول الاوروبية لديها معايير تسمح لها بضمان استخدام اسلحتها في حماية المدنيين في سوريا وفق ما تقتضيه القوانين الدولية مجددا مرة اخرى عدم وجود اية خطط جاهزة لدى حكومته لتزويد المعارضة السورية بالاسلحة في المستقبل القريب.
واشار الى ان القرار الاوروبي الذي رفع منذ نهاية الشهر الماضي حظر الاسلحة عن سوريا اعطى لحكومته المرونة الكافية للتصرف في حال استمرار الاوضاع الميدانية في التدهور.
وحذر كاميرون المعارضة الداخلية في بلاده من ان عدم التحرك ازاء ما يجري في سوريا مع مقتل قرابة 80 الف شخص وفرار خمسة ملايين شخص من مناطقهم علاوة على حالة عدم الاستقرار التي بدأت تهدد المنطقة برمتها سيكون قرارا له عواقب وخيمة ايضا.
اضف تعليق