أقام محاميان مصريان مساء أمس دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بصفته قائما بأعمال رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فاروق سلطان بتهمة إدراج المرشح الرئاسي أحمد شفيق ضمن السباق الرئاسي، وإعلان خوضه جولة الإعادة، على الرغم من تطبيق قانون العزل السياسي عليه، والذي سبق أن صادق طنطاوي عليه.
وطالبت الدعوى التي أقامها كل من حامد أحمد حامد وكريم فؤاد إبراهيم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط اسم شفيق من كشوف الناخبين، باعتباره لا يتمتع بحقوقه السياسية بمقتضى المادة 3 و4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ويوصف القانون بأنه مأزق حقيقي يواجه الانتخابات الرئاسية، إذ يظل مصير استمرار شفيق في ممارسة أي دور سياسي على الساحة المصرية مرهونا بصدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية القانون، ما يضع منصب الرئيس في مصر رهنا بمصير غامض حال فوز شفيق به، وصدور قرار من المحكمة الدستورية، ما سيعني بطلان ترشح رئيس الوزراء الأسبق للرئاسة وبالتبعية بطلان فوزه بها، وخلو المقعد الرئاسي.
المصير المجهول لشرعية الانتخابات حال اكتمال هذا السيناريو تجاهله سلطان في مؤتمره الصحافي أمس، غير أن قضاة مستقلين يشكلون حركة "قضاة من أجل مصر"، والتي يترأسها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أدركوا هذا المأزق الذي يمكن أن تدخل إليه مصر في هذه الحالة فوجهوا نداء للجنة لوقف إجراءات جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية لحين صدور قرار من الدستورية العليا.
اضف تعليق