الرئيسية » أرشيف » سلطان: إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الخميس
أرشيف

سلطان: إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الخميس

قال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إن فرز الأصوات سيتم الانتهاء منه اليوم الاثنين، وسيخصص يوم للطعن (الثلاثاء) ويوم للفصل في التظلمات والطعون (الأربعاء) ومن المتوقع أن تعلن النتيجة الخميس.

وقال سلطان في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" إن عدد الأوراق التي عثر عليها مسودة لصالح أحد المرشحين للرئاسة بلغت ألفي ورقة مشددا على أن "المهم هو أنها لم تستخدم" مضيفا أنه صدرت تعليمات لجميع اللجان الفرعية بأن توضع الأوراق المضبوطة داخل حرز ويحرر محضر وترسل إلى النيابة العامة المختصة.

واستطرد سلطان: "لم تستخدم إلا ورقة واحدة وتم إلغاء الصندوق الذي وضعت فيه".

وتحدث سلطان عن مخالفات في العملية الانتخابية وصفها بأنها "مقلقة" تم رصدها "أثناء مرور رئيس اللجنة العامة بمنشية ناصر شاهد ثلاثة أشخاص يقفون أمام اللجنة وبيد أحدهم لاب توب ويوجه الناخبين فاستدعى الحراسة ووجد في داخل اللاب توب سي دي عليه بيانات خطيرة جدا هي تدريب على استخدام السلاح والتحرك في حال فوز شخص غير إسلامي.. بمعنى في حال فوز أحمد شفيق".

وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة إن سلطة التشريع في يد القوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري مضيفا أن الإعلان الدستوري لم ينص على ضرورة إجراء الانتخابات في ستين يوما.

وأضاف سلطان أن "الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب نافذ بقوة القانون وملزم لجميع سلطات الدولة".

وتعليقا على ما ذكر في بيان لحزب الحرية العدالة أمس بأن حكم المحكمة الدستورية يحتاج إلى استفتاء شعبي من أجل حل البرلمان قال سلطان إنه "من المعلوم للكافة وللقانونيين بصفة خاصة أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وبالتالي الحكم بالبطلان على أساس أن المواد الذي تمت الانتخابات تنفيذا لها غير دستورية وتتعارض مع الإعلان الدستوري وبالتالي الحكم نافذ بقوة القانون وملزم لجميع سلطات الدولة".

وقال سلطان إن التشريع ليس من سلطة الرئيس موضحا أن هذا شأن ينظمه الإعلان الدستوري إلى أن يتم صدور إعلان دستوري يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا استمر في العمل لحين انتخابات مجلس الشعب.

وقال سلطان بشأن وضعية مجلس الشورى الآن إنه "تم بناء على مواد لم يطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وينبغي أن يطعن صاحب المصلحة في القضاء الإداري".