فى مشهد قد يوتر الاجواء ويعيد الخلافات الحدودية بين الكويت والعراق مرة أخرى فى أعقاب أعمال شغب واطلاق نيران على الحدود أثناء عمليات صيانة العلامات الحدودية مع الكويت مما أدى إلى تعطيلها..وقدمت الكويت مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وإلى الحكومة العراقية سلمت من خلال سفيرها في العراق والسفير العراقي لدى الكويت.. وفى تصعيد خطير أعلنت البصرة تمردها فى وجه الكويت والعراق ودعا نواب بمحافظة ، الأمم المتحدة والحكومتين الكويتية والعراقية إلى إعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال فترة النظام البائد مؤكدين ضرورة وقف ترسيم الحدود كي يتم التعايش السلمي بين البلدين .
وانتقد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني موقف وزراة الخارجية العراقية وفشلها في ادارة ملف العراق والكويت وكيفية التعامل في توضيح الامور للشعب العراقي والمواطنين في البصرة بصورة شفافة عن اضطرارها لتنفيذ اتفاقية سفوان الحدودية وقعها النظام البائد مع الكويت.
ورشق عراقيون ، رجال الأمن الكويتيين وفرق البعثة الدولية بالحجارة الأمر الذي أدى الى استنفار في قوة حرس الحدود التي اطلقت النار تحذيريا باتجاه المتظاهرين الذين هتفوا ضد الكويت، وقام بعضهم بتخريب جانب من الانبوب الحدودي.
وتأتي عملية صيانة العلامات الحدودية في سياق تنفيذ القرار رقم 833 لمجلس الأمن الدولي الذي فرضه العام 1993 على نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد سنتين على انتهاء حرب الخليج الثانية التي أشعلها اجتياح القوات العراقية للكويت في أغسطس 1990.
كان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل أراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.
وتعقيبا على القرار اعترض المسئولين العراقيين بعد عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، إلا أن التقارب العراقي – الكويتي خلال السنوات الأخيرة دفع ببغداد إلى إتباع مبدأ التراضي مع الكويت بغية الخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بإنهاء ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والخطوط الجوية والدعامات الحدودية والتعويضات.
وقد تضاربت التقارير بشأن واقعة اطلاق النيران والشغب على حدود الكويت والعراق.. حيث قالت مصادر في المجلس المحلي في ناحية أم قصر في البصرة إن مدنيا أصيب برصاص الجنود الكويتيين "أثناء موجة احتجاجات غاضبة شهدتها الناحية على خلفية شروع الكويت بمد أنبوب حدودي يخترق طرف منطقة سكنية.
وأوضح رئيس المجلس المحلي في ناحية أم قصر أن "مواطنين من أهالي الناحية حاولوا منع شركة متعاقدة مع الحكومة الكويتية من تنفيذ مشروع يقضي بمد أنبوب معدني يرسم الحدود بين البلدين، مما استدعى تدخل قوات حرس الحدود الكويتية التي أصابت أحد المواطنين بطلقة مطاطية نقل على اثرها إلى المستشفى". وأضاف أن "القوات الكويتية أطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء وفوق رؤوس المواطنين المحتجين"، فيما لفت إلى أن "قوات حرس الحدود العراقية في المنطقة الرابعة هرعت إلى موقع الاحتجاجات وفرقت المدنيين باستخدام القوة".
من جانبها ، أكدت وسائل إعلام كويتية أن أعيرة نارية أطلقت من الجانب العراقي للحدود باتجاه أعضاء فريق لترسيم الحدود يعمل داخل الكويت، كما ذكرت بعض التقارير أن عراقيين رشقوا بالحجارة كويتيين يقومون بأعمال صيانة في مواقع حدودية.
وعلق مصدر دبلوماسي كويتي على الوضع بالقول "ان المزارعين العراقيين طالبوا بزيادة التعويضات المالية ، وذلك في محاولة للضغط على الكويت، إلا أن الحكومة الكويتية سبق ان سلمت مبالغ التعويضات اللازمة للأمم المتحدة لتسليمها لهم".
وأشار المصدر الى ان الحكومة العراقية تعهدت بزيادة مبالغ التعويضات للمزارعين، واستغرب المصدر كيف ان الحكومة العراقية لا تزال تماطل، ولم تحسم هذا الأمر بعد.
ولم يستبعد المصدر الدبلوماسي ان يكون بعضهم يحاول استغلال الوضع لأهداف انتخابية في العراق.
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن استياء دولة الكويت لبعض التصرفات والأعمال التي قام بها عدد من المواطنين العراقيين على الحدود بين دولة الكويت والعراق، بهدف إعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية، حالياً، تحت إشراف الأمم المتحدة، داعياً في هذا الصدد أجهزة الأمن العراقية الموجودة في الموقع إلى تحمل مسؤولياتها للحد من تلك الممارسات المرفوضة.
وأوضح المصدر أن عدداً من المواطنين العراقيين قد تواجدوا، أمس، في المنطقة الحدودية الفاصلة، وأقاموا خيمة كبيرة عند العلامة الحدودية 105، كما قاموا باقتلاع «البايب الحدودي» الممتد بين العلامتين الحدوديتين 105 و106.
واختتم المصدر تصريحه بحث الحكومة العراقية على القيام بمسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها، وتمكين فريق الأمم المتحدة المعني بالصيانة من مواصلة عمله وإتمامه، وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.
اضف تعليق