أفادت مصادر إعلامية، بحكم أصدرته محكمة جنايات إيلام جنوب غربي إيران، ضد خمسة عشر عاملاً شاركوا في تجمع احتجاجي في أبريل/نيسان الماضي.
وذكر “راديو زمانة”، نقلاً عن وكالات إيرانية في الداخل، أنه تم الحكم ضد العمال الخمسة عشر، بما مجموعه تسع سنوات سجناً و1100 جلدة، بسبب توظيف عمال غير محليين في شركة بتروكيماويات في محافظة إيلام، التي تعاني أساساً البطالة.
وقام العمال في شركة البتروكيماويات في شهر أبريل/نيسان الماضي، بإغلاق الطريق المؤدي إلى الشركة. كما تظاهر العمال لعدة أيام بالتجمع أمام باب الشركة ضد ما سمّوه “التوظيف بالوساطة”، و”توظيف عمال غير محليين” في الشركة.
وبدأ احتجاج عمال شركة البتروكيماويات في إيلام، بعد أن طرد مسؤولو الشركة 11عاملاً، وعينوا بدلهم عمالاً من خارج المحافظة؛ الأمر الذي أثار غضب العمال المحليين في الشركة.
وواصل العمال تجمعاتهم الاحتجاجية على الرغم من تهديد المسؤولين بطردهم، لمدة أسبوعين، ما أدى إلى استدعاء كثير منهم إلى المراكز الأمنية والقضائية.
ونشر موقع “هه نكاو” المتخصص في قضايا حقوق الإنسان في كردستان إيران، وثائق تدل على إصدار الأحكام ضد العمال من جانب محكمة الجنايات في إيلام.
ووفقاً لهذه الوثائق، فقد صدر الحكم بالسجن ضد كل من العمال الخمسة عشر، لمدة ستة أشهر، و74 جلدة بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.
ويقول تقرير الموقع إن المحكمة أصدرت هذه الأحكام، بناء على شكوى تقدمت بها شركة البتروكيماويات في إيلام، بعد احتجاج عمالها في أبريل/نيسان الماضي. وأعلنت مواقع حقوق إنسان إيرانية، عن اعتقال عدد من عمال شركة فولاذ الأهواز، بعد خمسة وعشرين يوماً من تظاهرات جابت شوارع الأهواز، احتجاجاً على عدم تقاضيهم رواتبهم.
في غضون ذلك، دعم اتحاد النقل البري في بريطانيا (UTRTU) تظاهرات العمال في إيران، ووجّه دعوة إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالب فيه على الفور بالإفراج عن العمال المسجونين.
وكان الاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي للعمل CGIL)، دعا في بيان، إلى دعم حقوق العمال وسائقي الشاحنات في إيران، وإلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع العمال المحتجزين في الإضرابات الأخيرة.
وكتب الاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي للعمل، الذي يضم خمسة ملايين عضو، في بيان، تضامنه مع العمال المضربين في إيران: “إن قمع العمال الإيرانيين هو انتهاك مستمر لحقوق الإنسان. المراكز الرئيسية للإنتاج والاقتصاد في البلاد في قبضة قوات الحرس. وتستغل هذه المراكز، العمال وتضايقهم وتقمعهم بشدة”.
كما أعلن الاتحاد العام الفرنسي للعمل (SJC) في بيان في 29 نوفمبر، عن دعمه للعمال المضربين لشركة قصب السكر في هفت تبه، وطالب بالإفراج الفوري عن العمال المحتجزين في السجون الإيرانية.
اضف تعليق